بيان عُماني في الجمعية العامة بشأن طلب فلسطين الانضمام الكامل للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نيويورك - العمانية
أكد سعادة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك انضمام وفد سلطنة عُمان للبيان الذي ألقاه سعادة المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة الشقيقة نيابةً عن المجموعة العربية في نيويورك بشأن البند الـ 63 من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض.
وأعرب سعادته خلال بيان سلطنة عُمان الذي جاء أمام جلسة الجمعية العامة بشأن البند الـ 63 من جدول الأعمال والمعني باستخدام حق النقض (الفيتو) عن بالغ الأسف وخيبة الأمل إزاء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد الطلب المشروع لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأوضح سعادته أن سلطنة عُمان دولة محبة للسلام، وتؤمن بالسلام قولاً وفعلاً، وتعدُّه ركناً أساسيّاً في منظومة العلاقات الدولية، وترى أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتّى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وقد أضحى ذلك ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلباً عالميّاً مدعوماً من الأسرة الدولية.
وقال سعادته: إن عرقلة دولة واحدة، وإعاقتها لهذا المطلب المشروع لأسباب سياسية؛ لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلباً على مصداقية مجلس الأمن - بسبب المعايير المزدوجة - حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فقضية فلسطين هي قضية شعب حر أبي رافض للاحتلال، مؤكدا سعادته أن تصفية الاستعمار وحق تقرير المصير ركنان أساسيان من أركان الأمم المتحدة.
وأضاف سعادته: سبعون عاماً ونيّف على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وغير المشروع للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا يزال الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال رغم قسوته ورغم انتهاكاته المتكرّرة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، ولا شك أن ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعد دليلا واضحا على فشل مجلس الأمن - بسبب مواقف بعض الدول - في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وجعله واقعاً ملموساً في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
وأشار سعادته إلى أن فلسطين دولة قائمة معترف بها من قِبل قطاع واسع من الدول، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مجرد وقت؛ إذ لا يمكن لدولة واحدة أن تعطل إرادة المجتمع الدولي.
ودعا سعادته خلال كلمته شركاء سلطنة عمُان إلى إعادة النظر في قرارهم ومواقفهم بدعم السلام العادل والشامل لسائر شعوب منطقة الشرق الأوسط، بتحقيق سلام ينهي دوامة العنف والعنف المضاد، سلام ينهي الاحتلال، ويعيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعيد لها مكانتها الحضارية التي تليق بها، وينهي عقوداً من القتل والدمار والحصار الجائر.
كما أكد سعادة السفير ومندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن سلطنة عُمان تظل دائمًا مع السلام ومن الداعمين لحل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، وترفض رفضاً قاطعاً كل المشاريع التي لا تؤدي إلى سلام عادل وشامل وحل دائم للقضية الفلسطينية، وستبقى سلطنة عُمان داعمة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی هیئة الأمم المتحدة العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
مذكرة داخلية للأمم المتحدة تكشف عن خطط للتعامل مع أزمة التمويل
كشفت مذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح الأمم المتحدة، عن خطط تشمل دمج وكالات رئيسية ونقل الموارد حول العالم، للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية.
وتضمنت الوثيقة المؤلفة من ست صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية" واطلعت عليها وكالة "رويترز"، قائمة بما وصفتها "بالمقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في أربع إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.
وينص أحد المقترحات على سبيل المثال على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقا للمذكرة.
وتضمنت المذكرة مجموعة واسعة من المقترحات بعضها كبير وبعضها صغير، وبعضها يعتمد على تقديرات أكثر من الاعتماد على الأسس العلمية، والتي في حال تبنيها كلها ستمثل أكبر إصلاحات شاملة منذ عقود.
كما ينص مقترح على دمج برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منظمة الصحة العالمية، وتقليل الحاجة إلى ما يصل إلى ستة مترجمين في الاجتماعات. ويدعو مقترح آخر لدمج منظمة التجارة العالمية، وهي ليست كيانا تابعا للأمم المتحدة، في الوكالات الإنمائية التابعة للمنظمة.
ووصف مسؤول مطلع المذكرة بأنها نقطة انطلاق.
لكن يبدو أن صياغة التقييم الذاتي الداخلي تؤكد ما يقوله مؤيدون ومنتقدون للمنظمة العالمية منذ فترة طويلة وهو أن الأمم المتحدة بحاجة إلى ترشيد. وفي سلسلة من الملاحظات، تشير المذكرة إلى "تداخل في المهام"، و"سوء استخدام للموارد"، و"تفتيت وازدواجية" فضلا عن زيادة كبيرة في المناصب العليا.
التحديات المنهجية
وتتطرق المذكرة إلى "التحديات المنهجية" التي تواجهها الأمم المتحدة، وهي مشاكل تتفاقم مع استمرار الجمعية العامة في إضافة مهام وبرامج جديدة. وجاء في الوثيقة أن "التعقيدات وإضافة مهام، في كثير من الأحيان دون استراتيجيات خروج واضحة، أدت إلى تداخلات كبيرة، وانعدام للكفاءة، وزيادة في التكاليف".
وأعد المذكرة فريق عمل كلفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس آذار، والذي قال آنذاك إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
وتضاف جهود فريق العمل، الذي يدرس التغييرات الهيكلية طويلة الأجل، إلى جهود خفض التكاليف قصيرة الأجل. ويصف بعض الدبلوماسيين هذه الجهود بأنها خطوة استباقية للمساعدة في قطع الطريق على أي تخفيضات أمريكية أعمق.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش: "المذكرة هي نتيجة جهد لطرح أفكار وتصورات من كبار المسؤولين حول كيفية تحقيق رؤية الأمين العام".
ولطالما دعا غوتيريش إلى إصلاح الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مع ترامب عام 2017، تحدث الأمين العام عن أن المنظمة الدولية مثقلة "بهياكل مجزأة، وإجراءات معقدة، وروتين لا ينتهي".
لكن المنظمة تواجه حاليا واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاما. وفي بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.
ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني، خفض المساعدات الخارجية بمليارات الدولارات في إطار سياسته الخارجية "أمريكا أولا".
تقليصات وتحولات جيوسياسية
لم تورد المذكرة التي أعدها فريق العمل اسم دولة بعينها لكنها أشارت بوضوح إلى أن "التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفاعلية المنظمة".
ومن بين التداعيات، استغنى مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الذي يواجه عجزا قدره 58 مليون دولار، عن 20 بالمئة من موظفيه. وتتوقع يونيسف انكماش ميزانيتها 20 بالمئة وترجح وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة انخفاضا في ميزانيتها بنسبة 30 بالمئة، مما سيؤثر على ستة آلاف وظيفة.
وقال بوب راي السفير الكندي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين إن هذه التخفيضات "لها تأثير فوري ومدمر".
وأضاف راي أن "ما يحدث أمر فظيع، نحن نخفض الحصص الغذائية في مخيمات اللاجئين".
وتقترح المذكرة أيضا نقل بعض موظفي الأمم المتحدة من العمل في مدن أعلى تكلفة إلى مواقع أقل تكلفة ودمج العمليات في روما. وكانت مذكرة داخلية أخرى أكثر إيجازا أُرسلت إلى كبار مسؤولي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي واطلعت عليها رويترز قد طلبت منهم إعداد قائمة بحلول 16 مايو أيار بالوظائف التي يمكن تأديتها من خارج نيويورك أو جنيف.
وجاء في المذكرة الثانية "يجب علينا اتخاذ خطوات جريئة وفورية لتحسين أسلوب عملنا وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع خفض التكاليف". واحتج المئات من موظفي الأمم المتحدة على شطب الوظائف في جنيف في الأول من مايو أيار.
ونصت المذكرة الأولى على أن الموظفين الذين يعاونون الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في نيويورك بشكل مباشر، سيظلون في مواقعهم.