تونس والبنك الإسلامي للتنمية يوقعان اعلان تمويل بقيمة 60 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت تونس والبنك الإسلامي للتنمية إعلان تمويل سيقدم بمقتضاه البنك 60 مليون دولار، تخصص 50 مليون منها لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس، و10 ملايين دولار في شكل هبة سيتم توفيرها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية لنفس الغرض.
وأفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت على الإعلان خلال لقاء اجتماعها مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي انعقدت بالرياض مؤخرًا.
وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى آفاق التعاون بين تونس والبنك والبرامج والمجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة والتي يمكن للبنك الإسلامي لأن يساهم في دعمها ماليًا وفنيًا، ومن بينها دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تعزيز إمكانيات صناديق الاستثمار، التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، دعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، التنمية البشرية، تطوير البنية التحتية واللوجستية، والرقمنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الالكتروني، اليوم الأحد 16 فبراير 2025، عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية.
وتأتي هذه الطروحات ضمن إطار الجهود الحكومية لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
ووفقًا للإعلان، سيتم تقسيم الطرح إلى قسمين: الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة، وتلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة النقدية بالأسواق المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على مدار العام المالي، حيث يتم توجيه عوائد هذه الطروحات لتمويل بنود الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الخطط الاقتصادية والمالية للحكومة.
يأتي هذا الطرح في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خلال اجتماعها الأخير، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بينما بقي سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.