تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تفاصيل حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هناك اتفاق واضح على وضع مصر والقطاع الصحي في مصر في المصاف الدولي وعودة مصر إلى مكانتها الطبيعية في تقديم الخدمات الصحية.

وتابع: "الـjci هو اعتماد دولي يهتم في المقام الأول بمعايير الجودة وهي تتجه نحو صحة المريض، واعتباره أنه المتمركز الأساسي لتقديم الخدمة الصحية، علاوة على معايير أخرى منها السلامة المهنية ومعايير مكافحة العدوى، والاهتمام بالطاقم الطبي".

وواصل:" كل المعايير اللي بنطمن بيها من نتيجة المنشأة هي منشأة معتمدة وجاهزة لتقديم الخدمة الصحية بأعلى معايير الجودة تبقى موجودة في معايير الاعتماد الدولي".

وأوضح الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن مجمع الإسماعيلية الطبي لم يتلقى تعليق واحد سلبي، قبل اعتماده، إذ أن المسح كان يجرى من قبل الدنمارك والتي أكدت تطبيق كافة المعايير داخل المجمع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية اللجنة الدولية المشتركة

إقرأ أيضاً:

احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة خطة قرية السويح الصحية بجعلان بني بوعلي
  • التسهيلات الضريبية الجديدة على أجندة اللجنة الاقتصادية بغرفة الإسماعيلية التجارية
  • شريف العريان: قانون الرياضة الجديد لا يتعارض مع المعايير الدولية
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025.. شروط الحصول على الخدمة
  • تفاصيل الاجتماع التحضيري للجنة المصرية المجرية المشتركة
  • اعتماد نتائج المرحلة الأولى من «الأولمبياد الوطني للرّياضيات»
  • تعرف علي طريقة استرجاع خدمة الهواتف غير مسددة الرسوم عبر تطبيق تليفوني
  • الوزراء: حصول هيئة الدواء على اعتماد الصحة العالمية في مجال الدواء إنجاز وطني
  • الإدارة والعدل أقرت اقتراحي قانونين في القطاعين الطبي والاستشفائي.. هذا مضمونهما