المالية النيابية:العجز المالي في موازنة 2024 كبير جداً
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 1 ماي 2024 - 8:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي بوصول جداول موازنة 2024 الى البرلمان، والتي قالت إن العجز فيها “كبير جداً”.ومن المقرر أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي يوم الخميس المقبل الموافق 9 أيار 2024. وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري في حديث صحفي، إن “الفصل التشريعي لمجلس النواب لا ينتهي في حال ورود قانون الموازنة إلى المجلس، ويبقى الفصل مستمر حتى إقرارها”.
وأوضح أن “الفصل التشريعي الحالي سينتهي يوم 9 أيار 2024، وفي حال وصول جداول الموازنة إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، فإن رئاسة المجلس ستمدّد الفصل التشريعي”.وأضاف نوري، أنه “في حال عدم وصول جداول الموازنة إلى البرلمان فإن الفصل التشريعي للمجلس النيابي سينتهي في وقته المحدد”.ووصف نوري نسبة العجز في جداول الموازنة، بأنه “كبير جداً”، لافتاً الى أنه “سيتم إجراء تعديلات على جداول الموازنة في حال وصولها الى البرلمان من أجل تخفيض نسبة العجز إلى 50%”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الفصل التشریعی جداول الموازنة فی حال
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة