إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل شاب في الوايلي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة الوايلي اليوم الخميس، إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بقتل شاب لخلافات بينهما بمنطقة الوايلي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.ا عاطل على خلاف من المجني عليه س.م ويعترض طريقة طيلة الوقت ويمنعه من المرور عند رؤيته لخلافات بينهما.
وكان قسم شرطة الوايلي تلقى بلاغا يفيد سقوط المجني عليه غارقا في دمائه إثر نشوب مشادة كلامية بينه وبين المتهم، وعلى إثرها قام المتهم بطعنه وسقط المجني عليه على الأرض ورفض أن يساعده أحد لإسعافه، وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحالة عاطل للجنايات اسعاف إرتكاب الواقعة إحالة عاطل امن القاهرة قسم شرطة الوايلى
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025