بينهم عربيان.. قائمة بأكثر 10 بنوك شراءً للذهب خلال 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر، ارتفاع الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية خاصةً في الأسواق الناشئة، حيث حلّ بنكان مركزيان عربيان ضمن قائمة أكثر 10 بنوك مركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من عام 2024.
يأتي ذلك، فيما انخفض الطلب الإجمالي على الذهب في الربع الأول بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 1,102 طن، وذلك بسبب استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إلى الخارج.
ولم يشهد الربع الأول أي تراجع في وتيرة شراء البنك المركزي للذهب، حيث أضافت البنوك المركزية عالمياً ما يصل إلى 290 طناً (صافياً) إلى الممتلكات الرسمية، وينعكس جزء منها حالياً في بيانات صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي للربع الأول.
وقال التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business"، إن التباطؤ في عمليات الشراء الشهرية المبلغ عنها في شهر مارس يشير إلى بعض التحفظ من قبل مديري الاحتياطيات في مراكمة الذهب عند هذه المستويات، على الرغم من أن عمليات الشراء غير المبلغ عنها لا تظهر مثل هذا التقييد. كان نقص المبيعات ملحوظاً أيضاً في الربع الأول، ولكن نظراً لارتفاع الأسعار في الربع الأخير، قد يعكس الربع الثاني ما لم يعكسه الربع الأول؛ كما هو الحال على الأرجح في فئات الطلب الأخرى.
أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب خلال الربع الأول من 2024وكشف تقرير مجلس الذهب العالمي عن أكثر 10 بنوك مركزية عالمية شراءً للذهب خلال الربع الأول، تواجد بنكان عربيان في القائمة، والتي تصدرها البنك المركزي التركي مع صافي مشتريات بلغت 30.12 طن.
احتل البنك المركزي العماني المرتبة السادسة عالمياً خلال الربع الأول، بعدما قام بشراء 4.37 طن من الذهب، فيما جاء المركزي القطري في المرتبة التاسعة مع مشتريات تجاوزت 1.5 طن من الذهب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال الربع الأول للذهب خلال
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يوضح أسباب قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند 27.75% وسعر الائتمان والخصم عند المستوى ذاته.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم شامل للتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق للجنة.
عالميًا: اتجاه نحو خفض التضخم وأسعار الفائدةساهمت السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الأسواق المتقدمة والناشئة في تباطؤ التضخم عالميًا، مما دفع بعض البنوك المركزية إلى البدء في تخفيف أسعار الفائدة تدريجيًا، مع استمرار الالتزام بخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدل النمو الاقتصادي عالميًا، لا تزال التوقعات عرضة لمخاطر متعددة، تشمل تأثير السياسات النقدية التقييدية، التوترات الجيوسياسية، وعودة سياسات الحمائية التجارية.
كما تشير التوقعات إلى احتمالية انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة الطاقة، إلا أن الأسعار لا تزال تواجه مخاطر ارتفاع نتيجة اضطرابات الإمدادات العالمية أو تغيرات الطقس غير المتوقعة.
محليًا: بوادر تحسن في النمو والتضخمأظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في الربع الثاني. ومن المتوقع استمرار هذا التحسن خلال الربع الأخير من العام، رغم عدم تحقيق الاقتصاد كامل طاقته بعد.
وعلى صعيد سوق العمل، ارتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% مقارنة بـ6.5% في الربع السابق، نتيجة تباطؤ وتيرة توفير الوظائف مقارنة بزيادة القوى العاملة.
وفيما يخص التضخم، استقر المعدل السنوي عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما تراجع التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4% مقابل 25.0% في سبتمبر، فيما سجل تضخم السلع الغذائية أدنى مستوى له منذ عامين عند 27.3%.
التوقعات المستقبلية: استمرار استقرار التضخمتشير التقديرات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية 2024، مع وجود مخاطر ارتفاع محدودة نتيجة التوترات الجيوسياسية وإجراءات ضبط المالية العامة. ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 مع تراكم آثار السياسات النقدية المتشددة.
توجهات البنك المركزيأكدت لجنة السياسة النقدية أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد قرارًا ملائمًا لدعم المسار النزولي للتضخم، مشددة على أنها ستواصل نهجًا يستند إلى البيانات لتحديد مدى ومدة التشديد النقدي.
وستراقب اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع الالتزام باستخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.