عمال أجانب يعملون في العراق بلا موافقات رسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
2 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق تحذيرًا للمواطنين بشأن تشغيل العمال الأجانب دون الحصول على الموافقات الرسمية. وجاء في بيان مقتضب صادر عن المديرية أنه يجب على المواطنين عدم إيواء أو تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
تأتي هذه التحذيرات في سياق الجهود الأمنية التي تقوم بها السلطات العراقية في محاربة التجاوزات وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية. وفي الشهر الماضي، قامت القوات الأمنية بحملة واسعة لملاحقة العمال الأجانب غير المشروعين، حيث تم اعتقال المئات منهم في مختلف المحافظات. يأتي ذلك عقب حادثة إطلاق النار التي نفذها أحد العمال الأجانب في جامع ابي حنيفة، حيث أصاب عددًا من المصلين.
تهدف هذه الإجراءات الأمنية إلى ضمان أمن المجتمع وحماية حقوق العمال العراقيين، بالإضافة إلى تنظيم وسيطرة العمالة الأجنبية وفقًا للقوانين المحلية. وتعكس التحذيرات الأمنية هذه التوجه الحازم للحكومة العراقية لمكافحة الانتهاكات والتجاوزات وضمان سلامة البيئة العملية في البلاد.
ومع زيادة عدد العمال الأجانب في العراق، يأتي هذا التحذير كتذكير للمواطنين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وضرورة التأكد من شرعية وصلاحية العمال الأجانب قبل تشغيلهم.
ومنذ العام 2021، ترصد زيادة في عدد العمال الأجانب في العراق.
وفي الوقت الحاضر، هناك تواجد لعدد كبير من العمال الأجانب في العراق، خاصة في القطاعات مثل النفط والغاز والبناء والتشييد والخدمات اللوجستية.
ويعمل العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن والصناعات، ويأتون من مختلف البلدان مثل إيران وتركيا والهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمال الأجانب فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
21 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط جدل متصاعد حول حرمان نحو 6 ملايين عراقي من المشاركة، معظمهم من المقيمين في الخارج.
وتعود هذه الخطوة إلى اشتراط قانون الانتخابات الجديد امتلاك البطاقة البيومترية، التي لا تُصدر إلا داخل العراق، ما يجعل من المستحيل على المغتربين التصويت ما لم يعودوا إلى البلاد في يوم الاقتراع .
وتشير بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 29 مليوناً، لكن فقط 18 مليوناً منهم تسلموا بطاقاتهم البيومترية حتى الآن . ويُتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، وفقاً لتقديرات مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي .
ويعزو مسؤولون في المفوضية قرار عدم إجراء الانتخابات في الخارج إلى صعوبات لوجستية وتكاليف مالية، بالإضافة إلى ضعف نسب المشاركة في الجولات السابقة، حيث لم تتجاوز 10% في بعض الدول.
ويعبر ناشطون عن استيائهم من هذا التهميش، معتبرين أنه يُضعف شعورهم بالانتماء ويحرم العراق من الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.
ويؤكد الباحثون أن معظم العراقيين في الخارج يتمتعون بوعي انتخابي مرتفع، نتيجة لتجاربهم في مجتمعات ديمقراطية، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في القرار والسماح للمغتربين بالمشاركة، خاصة إذا ما ظهرت قوائم مدنية وليبرالية تحظى بقبول واسع، قد تُحدث فرقاً في نتائج الانتخابات. لكن ذلك يبقى مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts