عمال أجانب يعملون في العراق بلا موافقات رسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
2 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في العراق تحذيرًا للمواطنين بشأن تشغيل العمال الأجانب دون الحصول على الموافقات الرسمية. وجاء في بيان مقتضب صادر عن المديرية أنه يجب على المواطنين عدم إيواء أو تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.
تأتي هذه التحذيرات في سياق الجهود الأمنية التي تقوم بها السلطات العراقية في محاربة التجاوزات وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالعمالة الأجنبية. وفي الشهر الماضي، قامت القوات الأمنية بحملة واسعة لملاحقة العمال الأجانب غير المشروعين، حيث تم اعتقال المئات منهم في مختلف المحافظات. يأتي ذلك عقب حادثة إطلاق النار التي نفذها أحد العمال الأجانب في جامع ابي حنيفة، حيث أصاب عددًا من المصلين.
تهدف هذه الإجراءات الأمنية إلى ضمان أمن المجتمع وحماية حقوق العمال العراقيين، بالإضافة إلى تنظيم وسيطرة العمالة الأجنبية وفقًا للقوانين المحلية. وتعكس التحذيرات الأمنية هذه التوجه الحازم للحكومة العراقية لمكافحة الانتهاكات والتجاوزات وضمان سلامة البيئة العملية في البلاد.
ومع زيادة عدد العمال الأجانب في العراق، يأتي هذا التحذير كتذكير للمواطنين بأهمية الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وضرورة التأكد من شرعية وصلاحية العمال الأجانب قبل تشغيلهم.
ومنذ العام 2021، ترصد زيادة في عدد العمال الأجانب في العراق.
وفي الوقت الحاضر، هناك تواجد لعدد كبير من العمال الأجانب في العراق، خاصة في القطاعات مثل النفط والغاز والبناء والتشييد والخدمات اللوجستية.
ويعمل العمال الأجانب في مجموعة متنوعة من المهن والصناعات، ويأتون من مختلف البلدان مثل إيران وتركيا والهند وباكستان وبنغلاديش وغيرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمال الأجانب فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تحت المجهر.. مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التوترات السياسية والأمنية المتزايدة بالمنطقة، تتواصل النقاشات حول مستقبل وجود القوات الأجنبية في العراق، حيث يبرز دور الولايات المتحدة كقوة رئيسية في هذا السياق، وقد أدلى المختص في الشؤون الاستراتيجية مجاشع التميمي بتصريحات مهمة حول هذا الموضوع، مشيراً إلى تعقيدات الوضع الحالي.
وفي حديثه لـ"بغداد اليوم"، أكد التميمي أن الحكومة العراقية ملتزمة بمباحثات الجولة الخامسة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية، والتي تم الاتفاق عليها في مباحثات العام الماضي، مما يعكس رغبة العراق في تحقيق استقلاله العسكري وتخفيض الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، أشار التميمي إلى أن "الالتزام لا يعني عدم وجود تحديات".
التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة
أوضح التميمي أن التنسيق بين العراق والجانب الأمريكي مستمر، حيث يتم متابعة ثلاثة أمور رئيسية بشكل دوري: تطور قدرات القوات المسلحة العراقية، التطورات الأمنية على الأرض، وكذلك الأنشطة المتعلقة بتنظيم داعش، العناصر التي تعتبر حاسمة لتحديد الخطوات المستقبلية.
وفيما يتعلق بموعد انسحاب القوات الأجنبية، أعلن العراق عبر وزير الدفاع أن هذا الانسحاب سيكتمل بحلول عام 2026. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان جاء قبل التطورات الأمنية الأخيرة، وخاصة الأحداث في سوريا وتأثيرها على الوضع الأمني في العراق. وقد يؤدي هذا إلى تغيير في التزامات الحكومة المقبلة، خاصة إذا استمرت التهديدات من تنظيم داعش في المناطق المجاورة.
التحديات الأمنية والتجارب السابقة
يواجه العراق تحديات أمنية متعددة، منها تزايد نشاط تنظيم داعش في المحافظات الجنوبية الشرقية السورية المجاورة، هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الأمن العام في العراق وتزيد من الضغوط على الحكومة لإعادة تقييم موقفها من القوات الأجنبية.
واستناداً إلى تجربة العراق السابقة، حيث انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بسبب تصاعد العنف والتهديدات الأمنية، حذر التميمي من "اتخاذ خطوات متسرعة ويجب أن تكون الحكومة العراقية واعية للدرجات التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي واستقرار البلاد".
تحديات السيادة الوطنية في العراق
تواجه السيادة الوطنية في العراق مجموعة من التحديات المعقدة والمتعددة الأبعاد التي تؤثر على استقرار البلاد وأمنها:
1. الوجود العسكري الأجنبي:
لا تزال القوات الأجنبية، وخاصة الأمريكية، موجودة في العراق لدعم الحكومة في مواجهة التهديدات الأمنية، مما يثير جدلاً حول مدى سيادة العراق. المطالبات الشعبية والسياسية بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي تتصاعد، لكن هذا الوجود يُعتبر ضرورياً من قبل بعض الأطراف لمواجهة خطر تنظيم داعش.
2. التدخلات الإقليمية:
تلعب دول الجوار، مثل إيران وتركيا، دوراً كبيراً في الشؤون العراقية، لتدخلها في السياسة العراقية دعما لحلفائها أو لتحقيق مصالحها، مما يؤثر سلباً على القرار السيادي العراقي ويعقد المشهد السياسي.
3. الانقسام السياسي:
يعاني العراق من انقسام سياسي حاد بين مختلف القوى، مما يؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة والأمن، والذي يُضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات موحدة واستراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية.
4. التحديات الأمنية:
لا تزال التهديدات الأمنية، مثل نشاط تنظيم داعش، تؤثر على استقرار العراق، والتي تتطلب تعاوناً مع القوى الأجنبية، مما قد يُعرّض السيادة الوطنية للخطر ويجعل من الصعب على الحكومة العراقية السيطرة على الوضع.
5. الفساد وضعف المؤسسات:
تعاني المؤسسات الحكومية من الفساد وضعف الكفاءة، مما يعيق قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها وتعزيز سيادتها، اضافة الى غياب الثقة بين المواطن والدولة ما يجعل من الصعب تحقيق الاستقرار والتنمية.
6. الاحتياجات الاقتصادية:
يعاني العراق من أزمات اقتصادية خانقة، بسبب اقتصاده الريعي واعتماده على الاستثمارات الأجنبية، والذي يُقيد قدرة العراق على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
المصلحة الوطنية
في النهاية، أكد التميمي أن مصلحة العراق تقتضي عدم التسرع في اتخاذ أي خطوات قد تُندم الحكومة عليها. يجب أن توازن الحكومة بين الرغبة في السيادة الوطنية والواقع الأمني المعقد الذي تواجهه البلاد.
ومع اقتراب موعد الانسحاب المحدد، يبقى الوضع الأمني والتنسيق مع القوات الأجنبية تحت المجهر، وسيكون من المهم متابعة التطورات خلال الفترة المقبلة، حيث قد تؤثر الديناميات الإقليمية على قرارات الحكومة العراقية بشأن هذا الملف الحيوي.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها