"الفيدرالي" الأميركي بوضح إمكانية رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة، وإن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، فيما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الفيدرالي: "سنبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك".
وأفاد باول: "من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة ملتزمون بشكل كامل بإعادة التضخم إلى الـ2%".
وأبقى صناع السياسة في البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعهم في مايو، حيث تراوحت بين 5.25% و5.5%.
وقال باول إنه بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، فإن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل - وإن أي طريقة خلاف ذلك قد تؤدي إلى عواقب سلبية.
"من الصعب بما فيه الكفاية وضع الاقتصاد هنا، هذه أشياء صعبة، وإذا أخذنا مجموعة أخرى كاملة من العوامل واستخدمناها كمرشح جديد، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالية قيامنا باتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف باول أن الانتخابات المرتقبة "ليست جزءًا من تفكيرنا، وهذا ليس ما تم تعييننا للقيام به".
وشدد باول على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض الميزانية لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.
"إن الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدث بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك".
وأثار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي ولكن الزيادات القوية في الأسعار، بعض المخاوف بشأن دخول الولايات المتحدة فترة من "الركود التضخمي"، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء.
قال باول: "لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك"، وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه السادس على التوالي، موافقا بذلك توقعات الأسواق والمحللين.
وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من دون تغيير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.8% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ارتفاع الطلب، وسط ضعف الدولار، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 70 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، واختتم التعاملات عند 4120 جنيها، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 52 دولار حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولار، واختتمت التعاملات عند 2910 دولارات.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3531 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2747 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 32960 جنيها.
فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن الأسواق المحلية شهدت تباطؤ في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق.
أضاف، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية مازالت أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيها، وهو ما يعد خصما من السعر وفرصة للشراء.
لفت، إلى أن تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.
أوضح أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية، استعادت نغمة الارتفاعات مرة أخر عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي.
أضاف، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة، عززت رهانات خفض أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية، في حين أضاف الإعفاء المؤقت من التعريفات الجمركية على السيارات لبعض الشركات المصنعة حالة من التعقيد، مما ترك الأسواق في حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن توقعات السياسة التجارية طويلة الأجل.
لفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين، إذ كان انخفاض الدولار مدفوع بتقرير الوظائف غير الزراعية، والتكهنات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهر سوق العمل الأمريكي علامات على التباطؤ، حيث كشفت بيانات الوظائف غير الزراعية في فبراير عن إضافة 151 ألف وظيفة، وهو أقل من 160 ألف وظيفة متوقعة، وعزز هذا التقرير توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو المقبل.
ومع ذلك، تبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة، حيث صرح بأن البنك المركزي يحتاج إلى "مزيد من الوضوح" قبل اتخاذ أي خطوات بشأن أسعار الفائدة، وتظل مخاوف التضخم قضية رئيسية، حيث من المتوقع أن تقدم بيانات مؤشر أسعار المستهلك المقبلة رؤية جديدة حول معدلات التضخم.
أشار، إمبابي، أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
أضاف، أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق إصدار مؤشر معنويات المستهلك لجامعة ميشيجان يوم الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في فبراير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات وعدم اليقين الاقتصادي.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة