الاقتصاد نيوز - متابعة

قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة، وإن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، فيما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.

وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الفيدرالي: "سنبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك".

وأفاد باول: "من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة ملتزمون بشكل كامل بإعادة التضخم إلى الـ2%".

وأبقى صناع السياسة في البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعهم في مايو، حيث تراوحت بين 5.25% و5.5%.

وقال باول إنه بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، فإن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل - وإن أي طريقة خلاف ذلك قد تؤدي إلى عواقب سلبية.

"من الصعب بما فيه الكفاية وضع الاقتصاد هنا، هذه أشياء صعبة، وإذا أخذنا مجموعة أخرى كاملة من العوامل واستخدمناها كمرشح جديد، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالية قيامنا باتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف باول أن الانتخابات المرتقبة "ليست جزءًا من تفكيرنا، وهذا ليس ما تم تعييننا للقيام به".

وشدد باول على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض الميزانية لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.

"إن الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدث بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك".

وأثار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي ولكن الزيادات القوية في الأسعار، بعض المخاوف بشأن دخول الولايات المتحدة فترة من "الركود التضخمي"، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء.

قال باول: "لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك"، وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه السادس على التوالي، موافقا بذلك توقعات الأسواق والمحللين.

وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من دون تغيير.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025

تترقب السوق المحلية خلال شهر أبريل الجاري الإعلان عن نتائج اجتماعين مهمين أحدهما يخص تحديد أسعار الوقود من سولار وبنزين بأنواعه، والآخر بشأن سعر الفائدة على الجنيه في البنك المركزي المصري.

البنزين والسولار

يحل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل 2025 بعد مرور نحو 6 أشهر على تثبيت أسعار البنزين والسولار منذ اتخاذ القرار في أكتوبر الماضي، ليسجل سعر لتر بنزين 80 حوالي 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 عند 17 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 عند 15.25 جنيه، وبلغ سعر لتر السولار في مصر حوالي 13.5 جنيه.

تحديد سعر البنزين والسولار

وسجل سعر أسطوانة البوتاجاز حالياً في مصر 150 جنيها، وسعر غاز تموين السيارات 7 جنيهات/م٣، كما يبلغ سعر طن المازوت المرسل للقطاعات الصناعية نحو 9500 جنيه.

أكد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق على استمرار خصة الدولة في رفع الدعم عن المحروقات بنهاية ديسمبر 2025 مع الإبقاء على دعم بيني في السولار وأسطوانة البوتاجاز.

وفي الصدد خفضت وزارة المالية مخصصات دعم الوقود بأنواعه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025- 2026، لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بدعم مالي للمحروقات في موازنة العام الجاري بقيمة 154 مليار جنيه، أي بنسبة تخفيض جاوزت 50%

اجتماع البنك المركزي لتحديد الفائدة

على جانب آخر من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثاني للجنة السياسات النقدية لتحديد أسعار الفائدة يوم 17 أبريل الجاري، وسط توقعات ببدء تخفيض معدلات الفائدة تدريجياً بالتزامن مع تراجع التضخم لأدنى مستوياته عند 12.8% في فبراير الماضي من تضخم بنسبة 24% في يناير 2025.

وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن اجتماع البنك المركزي المقبل سيُعقد في ظلِّ قوتين انكماشيتين وتضخميتين، هما: انخفاضٌ حادٌّ في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.0% في فبراير 2025، والانخفاض الحاد في أسعار السلع المعمرة خاصةً سيارات الركاب، بالإضافة إلى التعديل التصاعدي في أسعار الوقود، وتفاقم المخاطر الجيوسياسية.

اجتماع البنك المركزي

انتظار لتخفيض الفائدة في البنك المركزي

ونوه إلى أنه بينما يُؤيِّد العاملين الأولين بقوةٍ انتظار خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة، لا سيما في ضوء الفجوة الواسعة بين معدل التضخم المتوسط ومعدل التضخم الأساسي، قد يفرض العاملان الآخران حدًا أقصىً لمدى انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقع جنينة في مذكرة بحثية أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2 - 3% للسماح بتخفيف تدريجي للسياسة النقدية مع الحفاظ على ظروف نقديةٍ مُشدَّدةٍ بما يكفي لاحتواء توقعات التضخم.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى الشهر ذاته من عام 2024، بنسبة 19%، لتسجل 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، حيث أبقي البنك على المعدلات ثابتة كما هي دون تغيير خلال آخر 7 اجتماعات.

أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتاجاز اليوم الإثنين 7-4-2025

بنك HSBC يخفض الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 2.5%

بنسبة 1.5%.. بنك نكست يخفض الفائدة على الشهادات الثابتة ويوقف طرح المتناقصة

«انتيسا سان باولو» تتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.2% وتخفيض الفائدة في المركزي

«الكويت الوطني» يتوقع اتجاه المركزي المصري نحو تخفيض الفائدة أبريل المقبل

مقالات مشابهة

  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • سعر الذهب يرتفع مع دخول رسوم ترامب حيّز التنفيذ
  • الهند تخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • المركزي الروسي: السياسة النقدية الصارمة كبحت جماح التضخم
  • استطلاع لـ «رويترز» يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 12.6%
  • ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025