"الفيدرالي" الأميركي بوضح إمكانية رفع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول، إن من غير المرجح أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي هي رفع أسعار الفائدة، وإن التضخم لا يزال مرتفعاً جداً، فيما ستتم مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب.
وأضاف باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الفيدرالي: "سنبقي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك".
وأفاد باول: "من غير المرجح أن تكون الخطوة القادمة للبنك هي رفع أسعار الفائدة ملتزمون بشكل كامل بإعادة التضخم إلى الـ2%".
وأبقى صناع السياسة في البنوك المركزية أسعار الفائدة ثابتة في ختام اجتماعهم في مايو، حيث تراوحت بين 5.25% و5.5%.
وقال باول إنه بغض النظر عن الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة هذا العام، فإن البنك المركزي يواصل اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بشكل مستقل - وإن أي طريقة خلاف ذلك قد تؤدي إلى عواقب سلبية.
"من الصعب بما فيه الكفاية وضع الاقتصاد هنا، هذه أشياء صعبة، وإذا أخذنا مجموعة أخرى كاملة من العوامل واستخدمناها كمرشح جديد، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من احتمالية قيامنا باتخاذ القرار الاقتصادي الصحيح"، وفق تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت".
وأضاف باول أن الانتخابات المرتقبة "ليست جزءًا من تفكيرنا، وهذا ليس ما تم تعييننا للقيام به".
وشدد باول على أن التحرك لإبطاء وتيرة خفض الميزانية لا يهدف إلى توفير الراحة للاقتصاد أو أن يكون أقل تقييدًا.
"إن الهدف الحقيقي من ذلك هو التأكد من أن عملية تقليص الميزانية العمومية إلى حيث نريد أن نصل إليها هي عملية سلسة ولا تنتهي باضطراب في الأسواق المالية بالطريقة التي حدث بها في المرة الأخيرة التي فعلنا فيها ذلك".
وأثار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي، والذي أظهر تباطؤ النمو الإجمالي ولكن الزيادات القوية في الأسعار، بعض المخاوف بشأن دخول الولايات المتحدة فترة من "الركود التضخمي"، لكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قلل من أهمية هذه الفكرة يوم الأربعاء.
قال باول: "لا أفهم حقًا من أين يأتي ذلك"، وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن النمو الاقتصادي، بحسب بعض المقاييس، يبلغ 3% والتضخم أقل من 3%.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد صوت الأربعاء لصالح إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه السادس على التوالي، موافقا بذلك توقعات الأسواق والمحللين.
وأبقي "المركزي" الأميركي، على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25% و5.50% من دون تغيير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي: خطط ترامب قد تؤجج التوترات في الأسواق
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، من أن خطط الإنفاق التي أعلن عنها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تؤدي إلى تضخم عجز الموازنة الأميركية بالإضافة إلى إثارة المخاوف في الأسواق.
وأشار دي غيندوس، الإثنين، خلال مؤتمر مصرفي في فرانكفورت، إلى أن نسبة الدين العام في الولايات المتحدة قريبة من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مع عجز في الإنفاق يبلغ حوالي 7 بالمئة.
وقال دي غيندوس: "الرئيس الأميركي المنتخب (ترامب) تعهد بتخفيض الضرائب وربما بعدم خفض الإنفاق العام"، مضيفا أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة العجز و"إثارة المخاوف في الأسواق".
ورغم فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر، لم يعلن ترامب بعد عن مرشحه لمنصب وزير الخزانة حتى الآن.
غير أن الرئيس المنتخب اختار أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي لقيادة قسم جديد مخصص لتحسين كفاءة الحكومة.
وكُلّف الثنائي بمهمة تقليص الإجراءات البيروقراطية و"الإنفاق غير الضروري"، فيما وعد ماسك بتخفيض ميزانية الحكومة الفيدرالية بمقدار 2 تريليون دولار (1.9 تريليون يورو).
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، أثارت وعود ترامب بزيادة الرسوم الجمركية مخاوف في أوروبا، حيث يخشى المسؤولون من أن تؤدي الرسوم الأعلى إلى تباطؤ التجارة وتراجع الاقتصاد.
وأوضح دي غيندوس: "توقعات النمو أصبحت غامضة بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصاديةوالمشهد الجيوسياسي، سواء في منطقة اليورو أو على مستوى العالم".
وأضاف أن "التوترات التجارية قد تزداد"، مما سيؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
وأشار دي غيندوس إلى أن هذا الوضع يزيد من تفاقم "القضايا الهيكلية المتعلقة بانخفاض الإنتاجية وضعف النمو المحتمل في منطقة اليورو".
ومع تراجع التضخم في منطقة اليورو نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، بدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة.
وفي اجتماعه الأخير، قرر صناع القرار خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ما جعل معدل الفائدة على الودائع الرئيسية عند 3.25 بالمئة.
ورغم تراجع التضخم، أكد دي غيندوس أن "النشاط الاقتصادي كان أضعف من المتوقع".
وأضاف: "مقارنة بالعام الماضي، فقد تحولت توقعات المخاطر الاقتصادية الكلية من مخاوف بشأن التضخم المرتفع إلى مخاوف بشأن النمو الاقتصادي"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويبدو أن توقعات النمو الضعيفة تدعم وجهة النظر القائلة بضرورة استمرار البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة في 12 كانون الاول المقبل.