تفكيك أخير لرؤية سماحة السيد مقتدى الصدر القادمة ..لكي لا يبقى عذر عن أحد !
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا :-سماحة السيد مقتدى الصدر .. يرسل الرسالة الأخيرة لغير الصدريين من ابناء الشعب العراقي عندما رفع تسمية ( التيار الوطني الشيعي فقدّمَوالوطني على الشيعي : أي الوطن قبل الطائفة والمذهب . وهذا جوهر مشروع السيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه . وبالمناسبة ان المرجعية الشيعية في النجف تشارك الصدر بهذه التسمية وهناك دعم لهذا التوجه ( الوطني اولا ، والطائفي العراقي المعتدل ثانيا )
ثانيا:-ومعناها للعراقيين القادمين نحو التيارمن شيعة غير صدريين ومن مذاهب اخرى ,ومن طبقة وسطى ومثقفين ونخب لهم ( المرتبة الاولى والاهتمام الاول وعربتهم عربة الوطن ) ….
ثالثا:-وايضاً هي دعوة مهمة من سماحة السيد الصدر وغصن زيتون وفرصة توبة وباب مفتوح لفترة معينة لأي متورط او منتمي للاطار التنسيقي، والى جماعة الولاء للخارج وللتشيع الخارجي اي ( يعطيهم السيد الصدر فرصة التوبة والعودة للوطن وحمايتهم عبر مظلة التيار الوطني الشيعي ) والكرة بملعبهم .
رابعا :لأن قرار المجتمع الدولي قد صدر بانهاء هيمنة التيارات العقائدية التبعية للخارج ، وانهاء احزاب وحركات الإسلام الراديكالي الذي ولائه للخارج ، وانهاء دور الشخصيات والمجموعات والعصابات الفاسدة والمهربة لأموال العراق والممولة للارهاب والمنهكة لحقوق الإنسان وسوف يبدأ إنهاءهم بطرق مختلفة !
خامسا:-ونصيحة للذين يريدون اعادة المشروع الطائفي في العراق :-فلن ( ينتصر المشروع القطري التركي الاخواني الذي يراد التحالف من خلاله مع التيار الاسلامي الراديكالي الشيعي في العراق ) فلندن منتبهة وواشنطن منتبهة، والكويت صحت والأردن صحت والمجتمع الدولي صحى و لن يقبل بهذا . والشعب العراقي والمرجعية في النجف لا يقبلان بذلك !
سادسا:-التيار الوطني الشيعي بقيادة السيد مقتدى الصدر قرر النزول ليملأ الفراغ لأن قرار المجتمع الدولي قد صدر بانهاء نشاز الطبقة السياسية الحاكمة منذ 21سنة التي ترفض دول المنطقة التعامل معها وسببت الخزي لامريكا وكرّهت العراقيين بايران وسببت رفض عراقي ل الكويت والسعودية والإمارات والأردن عندما مارست دورا انانيا وسلبيا وغير إنقاذي مثلما توقع العراقيين . وآخرها الارتماء بحض قطر وتركيا وممولي الدواعش !
سابعا:-باتَ واضحاً سيكون الحزب الديموقراطي الكردساني حليفا ل السيد مقتدى الصدر، إضافة إلى ما سوف يتبلور من تيار وطني سني( خارج طبخة قطر وتركيا وايران ) حينها سوف يقبله الصدر حليفا وطنيا !
#ثامنا:-لا نعتقد سوف يتحالف السيد الصدر مع السيد السوداني اطلاقاً ( وما ينشر غير صحيح ونشر رغبوي من قبل انصار السوداني ) لأن السوداني حليف لدولة قطر، وحليف للقوى التي مولت ودعمت تنظيم داعش الأرهابي والتي هي حليفة لتركيا وقطر والسوداني حليف لجهات مليشياتية ويوما يعلنها احمد الأسدي أنا حليف السوداني ( فالسيد الصدر ليس مثلهم بل لديه ذاكرة قوية اولا ، وثانيا لن يكرر مد السُلّم الصدري ليصعد من يشاء ،وبالتالي لن يمد السُلّم للسوداني ولن يُخدع الصدر بالخلاف المفتعل بين السوداني والمالكي لكي يقبل الصدر السوداني كرها بالمالكي )فالصدر اصبح داهية في السياسة ولديه احترام وتقدير من قبل المجتمع الدولي وهذا مهم . والاهم ان مرجعية النجف عرفت لا توجد ماكينة إنقاذ للعراق وللعراقيين وللشيعة وللتشيع العلوي الوطني إلا ماكينة وقطار السيد الصدر بعد التعديلات الذي سمعناها والتي سوف نسمعها في القاطرة الصدرية لكي تتحرك القاطرة الصدرية لإنقاذ العراق بشرط (عدم بقاء الفاسدين، والظالمين، وآكلي حقوق الناس، والذين اشتروا جوازات سفر اجنبية بمئات الالاف من الدولارات ،والمنتفخين ماليا وعقاريا وحسابات سرية واصحاب السيارات والقصور والشركات الكبيرة والمولات والبنوك الخاصة ،ومن جرّب وفشل وانتفخ وطغى ) هؤلاء جميعهم سيكونون خارج التيار الوطني الشيعي لتنطلق ماكينة الإنقاذ !
سمير عبيد
١ أيار ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات التیار الوطنی الشیعی مقتدى الصدر السید الصدر
إقرأ أيضاً:
“التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل لجنة ملكية لإنقاذ مستقبل الوطن”
#سواليف
” #التعليم أولاً… أم أخيرًا؟ دعوة لتشكيل #لجنة_ملكية لإنقاذ #مستقبل_الوطن”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
لا يختلف اثنان في أن الأردن يعيش اليوم مرحلة مفصلية من تاريخه، مرحلة تستدعي قرارات جريئة ومبادرات شاملة، لا تقتصر على السياسة والاقتصاد والإدارة فقط، بل تمتد إلى عمق المجتمع، إلى حيث تُصاغ هوية الدولة وقيمها، إلى التعليم، ذاك الملف الذي بات يؤرق المخلصين للوطن ويشكل هاجساً لكل من يراقب المستقبل بعين القلق لا بعين الترف.
مقالات ذات صلة حين يتحدث الضمير: تضامن ثابت مع الدكتور محمد تركي بني سلامة 2025/03/24وبعد أن أنجزت الدولة خطوات كبيرة في منظومات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فإن الحاجة اليوم باتت ملحة – بل صارخة – لإطلاق مشروع وطني حقيقي لإصلاح وتحديث التعليم في الأردن. مشروع لا يحتمل التأجيل ولا التباطؤ، يتجسد في تشكيل لجنة ملكية تُعنى حصراً بتشخيص أزمة التعليم ووضع رؤية استراتيجية وطنية، تضع التعليم في مكانه الطبيعي كأولوية تتصدر كل أولويات الدولة، لا كشعار نردده في المحافل.
ولأن التعليم هو “بترول الأردن” الذي لا ينضب، طالما هناك إنسان حي على هذه الأرض، فإن الاستثمار في الإنسان الأردني، عبر نظام تعليمي قوي، مرن، ومواكب للعصر، يجب أن يكون المهمة الأولى والأسمى لكافة مؤسسات الدولة، حكومة وبرلماناً ونقابات ومجتمعاً مدنياً. التعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو القطاع الذي تصنع فيه كل القطاعات الأخرى.
لكن للأسف، حين ننظر إلى الواقع، بلغة الأرقام لا بلغة الأمنيات، نصطدم بحقيقة لا يمكن إنكارها: التعليم لم يعد أولوية حقيقية في السياسات العامة، رغم أن الخطاب الرسمي للدولة يضعه جنباً إلى جنب مع الصحة والغذاء والدواء. فعليًا، ما يُنفق على التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، لا يتناسب إطلاقًا مع أهمية هذا القطاع، ولا مع الطموحات الوطنية التي نرفع شعاراتها في كل مناسبة. نحن ننفق أقل من الحد الأدنى المطلوب، ونعاني من فجوة هائلة بين ما نريده وما نفعله.
المدارس الحكومية في كثير من المناطق تعاني من اكتظاظ، نقص في الكوادر، وتردٍّ في البنية التحتية. الجامعات تئن تحت وطأة الأعباء المالية، وانخفاض جودة التعليم، وغياب الحوافز للبحث والإبداع. المناهج، رغم بعض محاولات التحديث، ما زالت تقليدية وغير محفزة للتفكير النقدي أو الابتكار. فهل هذا هو التعليم الذي نريد أن نراهن عليه في المستقبل؟ هل هذا ما نريده لأبنائنا؟ وهل يمكن لدولة تُهمل التعليم أن تبني اقتصاداً منتجاً أو مجتمعاً متماسكاً؟
إن التعليم هو الجبهة الأولى في معركة البقاء والتقدم، وإذا خسرناها فلن تربحنا أي جبهة أخرى. ولهذا، فإن تشكيل لجنة ملكية تضم نخبة من الأكاديميين الوطنيين، المعروفين بالكفاءة والنزاهة، بات ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل. لجنة تضع خارطة طريق واضحة، تشتمل على إصلاح بنيوي شامل، يمس التشريعات، والحوكمة، والمناهج، والتدريب، وتمويل التعليم، وتكافؤ الفرص.
السؤال الآن: هل ستُدرج الحكومة الحالية، وبدعم من كل مؤسسات الدولة، ملف التعليم على رأس إنجازاتها؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة الشعارات والوعود، بينما يتراجع التعليم عامًا بعد عام، وتنهار فرص الأجيال القادمة أمام أعيننا؟
المطلوب اليوم ليس التوصيف فقط، بل الفعل. والمطلوب من القيادة أن تمنح التعليم أولوية استثنائية، عبر رعاية ملكية سامية، كما حدث في ملفات الإصلاح الأخرى، لأن لا نهضة بلا تعليم، ولا مستقبل لدولة تتخلى عن أعظم ما تملك: الإنسان.
التعليم هو استثمار في الأمن الوطني، في الاقتصاد، في الهوية، وفي الكرامة. فهل نرى قريبًا تشكيل اللجنة الملكية للتعليم، كبداية حقيقية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبناء ما يجب أن يُبنى؟ أم سنكتفي بمشاهدة هذا القطاع الحيوي يزداد تراجعًا وانحدارًا؟ الوقت لا ينتظر، والفرصة ما تزال قائمة… لكنها لن تبقى طويلاً.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟