ماتفيينكو تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن مأساة أوديسا بعد انتهاء العملية العسكرية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
طالبت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، بتنظيم محاكمة كبرى للنازيين في كييف بما في ذلك بتهمة تنفيذ مأساة 2 مايو عام 2014 في أوديسا، بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.
وشددت ماتفيينكو على أنه لن يكون هناك سقوط بالتقادم لهذه الجريمة، "وستتم تسمية المسؤولين عن مأساة أوديسا، ولن يفلتوا من المسؤولية والعقاب".
وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة كشف وتعرية "التقاعس والصمت المخزي من جانب المؤسسات الأوروبية والدولية"، التي كان يجب عليها أن تطالب بالتحقيق الفوري في تلك الجريمة وإجبار نظام كييف على تحقيق العدالة.
ولفتت ماتفيينكو الانتباه إلى أنه بعد مرور 10 سنوات على الجريمة، لم تظهر نتائج التحقيق والمحاكمة ولم يفرض العقاب على أحد، وهو ما يؤكد الطبيعة النازية لنظام كييف الحالي.
من جانبه، أشار روديون ميروشنيك سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إلى أن التحقيق الكامل في جريمة مبنى نقابات العمال في أوديسا التي وقعت قبل عشر سنوات، سيصبح ممكنا بعد الإطاحة بنظام كييف.
وشدد الدبلوماسي الروسي على أن الولايات المتحدة وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تعيق التحقيق في هذه الجريمة بكل الطرق الممكنة.
وقال السفير، تعليقا على محاولة مجلس أوروبا التحقيق في المأساة التي وقعت في أوديسا: "لقد خلق الغرب كل الظروف للاستيلاء على السلطة في كييف، وبارك للنظام الذي ظهر هناك، لذلك لن يسمح الغرب بقيام تحقيق جدي في الجريمة. لقد أثاروا هؤلاء المتطرفين بأنفسهم ودفعوا تكاليف جرائمهم".
في يوم 2 مايو عام 2014، قامت مجموعات من النازيين الأوكرانيين الجدد، بمهاجمة تظاهرات في مدينة أوديسا نظمها المواطنون الموالون لروسيا احتجاجا على الانقلاب على السلطة في كييف في أحداث ما يعرف بساحة "الميدان".
واستخدم المهاجمون الزجاجات الحارقة والأسلحة النارية على مرأى من الشرطة، وصوروا على هواتفهم جرائمهم التي أودت بحياة 48 شخصا وإصابة 250 آخرين، ولا يزالون طليقين حتى تاريخه.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوديسا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فالنتينا ماتفيينكو مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الروسية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية التي أقرتها «أوبك+»
فيينا - وام
وافقت الدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات المقررة في الاجتماع الوزاري السابق بمقدار 300 ألف برميل يوميًا وذلك بدءًا من إبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026 ليصل إجمالي إنتاج الإمارات بعد الزيادة التدريجية إلى 3,375 مليون برميل يومياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي اليوم للدول الثماني الأعضاء في «أوبك+» والتي أعلنت سابقاً عن تعديلات طوعية إضافية في إبريل ونوفمبر 2023، وهي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان، لمراجعة ظروف السوق العالمية والتوقعات المستقبلية.
وأكدت دولة الإمارات التزامها باستقرار سوق النفط والامتثال للتعديلات الطوعية الإضافية التي من شأنها أن تعزز التوازن بين العرض والطلب.
وجددت الدول الثماني التزامها الجماعي بالامتثال الكامل للتعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج كما تم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الثالث والخمسين في 3 إبريل 2024.
كما أكدت الإمارات والدول المجتمعة اليوم عزمها على التعويض الكامل عن أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وفقًا لخطط التعويض المقدمة إلى أمانة أوبك، مع ضمان استكمال جميع التعويضات بحلول يونيو 2026.
مع الأخذ في الاعتبار أساسيات السوق الصحية والتوقعات الإيجابية للسوق، أعادوا تأكيد قرارهم المتفق عليه في 5 ديسمبر 2024، بالمضي قدمًا في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من الأول من إبريل 2025، مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع الظروف المتطورة. وعليه، يمكن إيقاف هذه الزيادة التدريجية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق فيما ستسمح هذه المرونة للمجموعة بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.
ووافقت الدول التي لديها كميات زائدة في الإنتاج على تقديم خطط التعويض الخاصة بها مسبقًا، بحيث يتم تعويض المزيد من الكميات الزائدة الإنتاج في الأشهر الأولى من فترة التعويض، وستقدم جداول التعويض المحدثة الخاصة بها إلى أمانة أوبك بحلول 17 مارس الجاري.