كازاخستان.. قريبة نزارباييف تخضع لمحاكمة بقضية فساد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أتمت وكالة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان التحقيق في الاشتباه بالزوجة السابقة لابن شقيق الرئيس الأول للجمهورية نور سلطان نزارباييف في قضايا فساد وحولتها إلى المحكمة الجنائية.
إقرأ المزيد
أفادت بذلك الخدمة الصحفية للوكالة، التي تابعت في بيان لها: "أتمت الوكالة التحقيق في الاشتباه بقيام غولميرا ساتيبالدا وآخرين بتهم سجن رجل أعمال على نحو غير قانوني، والابتزاز على نطاق واسع بشكل خاص، والتعسف المؤدي إلى عواقب وخيمة.
وقد أحيلت القضية الجنائية إلى المحكمة الجنائية المتخصصة المشتركة بين المقاطعات في مدينة ألماتا للنظر فيها على أساس موضوعي، وقد وافقت محكمة التحقيق في ألماتي على احتجاز المتهمة كإجراء وقائي.
ساتيبالدا هي الزوجة السابقة لخيرت ساتيبالدا ابن شقيق نور سلطان نزارباييف، الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان. وقد حكمت المحكمة عليه، في يونيو 2023، بالسجن 8 سنوات في قضية اختلاس. كما حكم عليه في سبتمبر 2022، بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية اختلاس أيضا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد
إقرأ أيضاً:
6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها