العفو الدولية تدعو المجلس الانتقالي للإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات إلى الإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر.
وأضافت أنه كان من المقرر أن يمثل الصحفي المعتقل تعسفيا أحمد ماهر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن أمس إلا أن الجلسة التي تم تأجيلها مرارا وتكرارا، تم تأجيلها مرة أخرى.
وقالت المنظمة: يجب على المجلس الانتقالي إطلاق سراح أحمد ماهر بشكل عاجل ما لم تتم محاكمته، دون مزيد من التأخير.
واعتقلت ميليشيات الانتقالي الصحفي ماهر في أغسطس 2022 واتهمته بنشر أخبار كاذبة ومضللة وتزوير وثائق، وقد تعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة وحرم من الحصول على محام والحصول على العلاج الطبي المناسب.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
دريان: لإصدار قانون العفو العام الشامل من دون استثناءات
اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن "قضية الموقوفين الإسلاميين هي قضية أخلاقية وإنسانية محقة"، داعياً إلى "إصدار قانون العفو العام الشامل دون استثناءات وإنهاء هذا الملف فوراً، وطي صفحة الماضي مع قناعتنا بأن أغلبية الموقوفين الإسلاميين الموجودين في السجون لديهم مظلومية بتهمٍ أطلقوا عليها العديد من المسميات".وأكد دريان خلال لقائه أهالي الموقوفين الإسلاميين وغيرهم من مختلف المناطق اللبنانية أن "دار الفتوى تتعاطى مع هذا الملف بروح المسؤولية الوطنية والقدرة على التواصل مع المسؤولين لإنهاء قضية العفو العام الشامل التي استمرت لسنوات طويلة".
وكتب خلدون قواص في" الانباء الكويتية": أوفد المفتي دريان بعض معاونيه إلى الجهات المختصة لمتابعة هذا الملف الشائك بعيدا من الأضواء.
اضاف: تؤكد المعلومات ان عدد الموقوفين 350 منهم 180 لبنانيا و170 سوريا، باعتبار ان الكثير من هؤلاء اعتقلوا بسبب دعمهم للمعارضة السورية حينذاك وصنفوا بالإرهابيين. وتشهد الساحة اللبنانية تحركا نيابيا وشعبيا وحقوقيا باتجاه دار الفتوى، للعمل على إصدار قانون عفو عام يشمل كل الفرقاء، بحيث تطبق العدالة والمساواة بحق الجميع سواء كانوا لبنانين أو سوريين.
هناك مشاريع قوانين متعددة لبعض الكتل النيابية تسعى إلى إقرارها في المجلس النيابي. وبعض هذه الكتل تدرس هذه المشاريع مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بحيث يكون قانون العفو العام بدون استثناءات لا من حيث العمر ولا من حيث الاتهام.
وهناك توجه نحو توافق نيابي لتقديم مشروع عفو عام موحد بين ما تطرحه العديد من الكتل النيابية في لبنان.
وأكدت المعلومات المتوافرة أن بعض القوى السياسية والنيابية تعارض إصدار قانون العفو العام الشامل الذي يعمل عليه. وترى هذه الكتل انه لابد من بعض الاستثناءات في قانون العفو العام، وتجرى اتصالات في هذا الإطار لتوحيد الرؤية قبل عرض المشروع على المجلس النيابي خشية عدم إقراره. وهذا ما تسعى اليه القوى السياسية والنيابية والشعبية بإصدار قانون عفو عام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26