مدبولي يوجه بعقد اجتماعات مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ مشروعاتها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي، القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبو بكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، مُعربًا عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وجود شراكة استراتيجية بين الجانب المصري، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططها للعمل في مصر، مؤكدًا استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُشيرًا إلى أن الحكومة تُطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لا سيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسي للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس الوزراء: “أعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، ليس فقط بالنسبة للشركات الكورية الجنوبية بل لكل الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، لكن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة وضخ المزيد من الموارد الدولارية من الصفقات التي عقدتها الحكومة في إطار خطتها لدعم أنشطة القطاع الخاص في الاقتصاد، نجحنا في تخطي هذه المرحلة الصعبة”.
وأكد مدبولى حرصه على دفع علاقات التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية إلى مستويات أكبر؛ قائلًا: “ندرك تمامًا الخبرات الكبيرة التي تحظى بها الشركات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة”.
وخلال الاجتماع، تقدم القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي على دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن "شركاتنا ترغب في تحقيق قصص نجاح هنا في السوق المصرية، وهذا من شأنه تشجيع شركات كورية أخرى على القدوم إلى مصر"، مشيرًا إلى أهمية تبادل زيارات الشركات ورجال الأعمال من الجانبين للإطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كل بلد.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلي الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية في مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذي أشار إلى أن الشركة تُصنّع حاليًا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع في السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.
كما تحدث أيضًا - خلال الاجتماع - ممثل شركة إل جي الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة في مصر وناقش إمكان التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، استعرض ممثل شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصري لتصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة في مجال تصنيع عربات المترو.
وأعرب ممثل شركة هانسان جلوبال عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث هذا المطلب، لا سيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من الدول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکات الکوریة الجنوبیة فی السوق المصریة رئیس الوزراء هذه الشرکات ممثل شرکة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك خلال محاكمته:اردت منع دكتاتورية تشريعية
سول"أ.ف.ب "أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، المتهم بـ"التمرّد" لمحاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، أنّه أراد منع "ديكتاتورية تشريعية"، وذلك خلال أول جلسة استماع في محاكمته الجنائية اليوم الخميس.
وبدأت جلسة الاستماع في أول محاكمة جنائية لرئيس في السلطة في تاريخ كوريا الجنوبية، في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت سول في قاعة محكمة مكتظة، قبل أن تنتهي بعد 90 دقيقة.
وهذه المحاكمة التي تحيط بها حراسة شديدة، منفصلة عن محاكمة أخرى لا تزال مستمرّة أمام المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن تؤكد أو تلغي قرار عزل الذي أقرته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر.
ويواجه يون سوك يول البالغ 64 عاما تهما بـ"التمرّد"، وهي جريمة يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطّيها حصانته الرئاسية.
وأُلقي القبض على يون في 15 يناير، بعدما تحصن لعدّة أسابيع في مقرّ إقامته في سول، ووُجّه إليه الاتهام في 26 يناير كما وُضع في الحبس الاحتياطي لمدّة ستة أشهر. وسيتعيّن إطلاق سراحه إذا لم تتم إدانته بحلول ذلك الوقت.
واليوم الخميس، طلبت النيابة العامة التي تتهم الرئيس بأنّه "قائد تمرّد" الاستمرار في احتجازه.
ولم يتحدث يون الذي حاضرا في الجلسة كثيرا. ولكنّ محاميه كيم هونغ إيل طلب من المحكمة إلغاء لائحة الاتهام التي قال إنّها جاءت نتيجة "تحقيق غير قانوني".
وأغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية في الثالث من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطرّ إلى التراجع عندما تمكّن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.
وبرّر يون سوك يول قراره، بالقول إنّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنّه يريد "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكّلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية... والقضاء على العناصر المعادية للدولة".
وقال محاميه اليوم الخميس إنّ "إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الدكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، والتي شلّت الإدارة".
وأضاف "رمزيا، ولتسليط الضوء على مشكلة الدكتاتورية البرلمانية، تمّ نشر قوة صغيرة من 280 جنديا فقط، للحفاظ على النظام، مع تعليمات واضحة بعدم تزويدهم الذخيرة الحية. وعلاوة على ذلك، لم يتم نشر القوات فعليا إلا بعد الإعلان (عن الأحكام العرفية)، ولم يصب أحد بأذى".
ولا يزال يون رسميا رئيسا لكوريا الجنوبية بانتظار صدور حكم المحكمة الدستورية.
الى ذلك، بدأت جلسة استماع منفصلة أمام المحكمة الدستورية اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت سول. وغادر يون قاعة المحكمة بعد خمس دقائق، حسبما علم الصحافيون.
واستُدعي رئيس الوزراء السابق هان دوك سو، الذي وُجّهت إليه اتهامات أيضا بصفته القائم بأعمال الرئيس، والمسؤول الاستخباري الكبير السابق هونغ جانغ وون، للإدلاء بشهادتهما في جلسة الاستماع.
كذلك، من المقرّر أن يُدلي رئيس الوكالة الوطنية للشرطة الكورية الجنوبية شو جي هو، بشهادته، بينما يحاكم أيضا بتهمة التمرّد.
وقال محاميه في هذه القضية يون كاب كون للصحافيين، إنّ الرئيس شعر أنّ من "غير المناسب" الظهور في قاعة المحكمة نفسها مع رئيس وزرائه السابق، أو مشاهدته وهو يدلي بشهادته.
وقال محامي يون "هذا ليس أمرا جيدا لهيبة الأمة".
وهذه الجلسة العاشرة في هذه القضية، ومن المرجّح أن تكون من الجلسات الأخيرة قبل أن ينسحب القضاة لإجراء مداولات. وأمامهم مهلة حتى العاشر من يونيو لإصدار حكمهم.
وإذا أيّدت المحكمة قرار العزل، يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما. وفي حال لم تؤيّد القرار، سيعود يون إلى منصبه.
ودار الجزء الأكبر من محاكمة يون حول ما إذا كان قد انتهك الدستور بإعلان الأحكام العرفية.
ولا يزال يون سوك يول يحظى بدعم جزء من حزبه "قوة الشعب" ومن الجناح الأكثر تطرّفا في اليمين الكوري الجنوبي ومن رجال الدين الإنجيليين النافذين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس