"مثيرة للاشمئزاز"... ممثل روسيا يعلق على "اجتماعات" صندوق النقد الدولي حول مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
علق ممثل روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موجين، على الاجتماعات الوزارية الربيعية لصندوق النقد الدولي هذا العام.
وقال موجين: "إذا تحدثنا عن الأحداث الأخيرة، فسأقول إنه لم تكن هناك اجتماعات وزارية ربيعية مثيرة للاشمئزاز مثل الاجتماعات التي عقدت هذا العام".
إقرأ المزيد
وأوضح موجين: "لم يتم منح الوفد الروسي حتى كرسيا على الطاولة في الاجتماع العام للجنة النقدية والمالية الدولية (IMFC)".
وتابع: "نتيجة لذلك، تم حرماننا من فرصة قول أي شيء على الإطلاق، وفي حال كانت هناك هجمات على روسيا في خطابات المشاركين الآخرين، فلن نتمكن من الرد عليها"، مضيفا أن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف "كان أداؤه جيدا في خطابه عبر الفيديو."
وأكد سيلوانوف خلال الاجتماع أن مقترحات مصادرة الأصول الروسية لها دوافع سياسية مشيرا إلى أنها تقوض الأساس الذي يقوم عليه النظام النقدي والمالي الدولي.
وأضاف "ستجعل هذه الإجراءات غير القانونية العملات الاحتياطية الرئيسية أكثر "سميّة" لاستخدامها في تداول المدفوعات الدولية، وبالتالي، في تشكيل العملات الاحتياطية الرئيسية واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية لدى البنوك المركزية".
وكان زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد دعوا في ختام القمة غير الرسمية لهم في بروكسل إلى قبول مقترح المفوضية الأوروبية بشأن استخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك الدولي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا متطرفون أوكرانيون
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو اقتصاد الصين 5% في 2024 "مفاجأة إيجابية"
قال بيير أوليفييه جورينشا، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي للصحفيين إن الصين أخطرت صندوق النقد، الخميس، بأن اقتصادها نما خمسة بالمئة خلال العام الماضي ووصف التقديرات بأنها "مفاجأة إيجابية" مقارنة بتوقعات المؤسسة المالية الدولية البالغة 4.8 بالمئة.
وأوضح جورينشا أن صندوق النقد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري قليلا إلى 4.6 بالمئة، وبما يعادل 0.4 بالمئة إلى 4.5 بالمئة خلال 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الدافعة الناجمة عن تدابير تتعلق بالسياسة المالية.
لكن الصين لا تزال بحاجة إلى زيادة مساهمة الطلب المحلي في النمو الاقتصادي، وهي رسالة قال جورينشا إن صندوق النقد نقلها منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية، غير أنه لم يشهد تطورا في هذا الشأن بعد.
وأعلنت الصين، الجمعة، أنها حققت طموحها في تسجيل نمو بنسبة خمسة بالمئة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة إذ تجد بكين صعوبة في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من تزايد المشاكل الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال المزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يجري تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئيا على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرض بكين أيضا لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
محليا، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال.
ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلا من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع وإضعاف الاستهلاك وزيادة ضغوط الانكماش.
حتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن الكثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة والذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 بالمئة. وبلغ معدل النمو في الربع الرابع 5.4 بالمئة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط