جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن المستجدات في اليمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مفتوحة، خلال مايو الجاري، حول الأوضاع والمستجدات في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمن.
وبحسب لائحة المجلس فإنه سيعقد مجلس الأمن اجتماعه الشهري بشأن اليمن لمناقشة آخر المستجدات على رأسها التوترات في البحر الأحمر.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة إعلامية.
كما سيقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) اللواء مايكل بيري إحاطة خلال المشاورات.
واستمرت هجمات جماعة الحوثي المتمردة على السفن التجارية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023، مما أدى إلى تعطيل طرق التجارة بشكل كبير عبر البحر الأحمر، ودفع المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى شن ضربات عسكرية ضد أهداف الحوثيين في اليمن منذ ذلك الحين.
وطبقا ليان مجلس الأمن فقد أدى الوضع إلى تجميد محادثات السلام بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية والمداولات حول خريطة طريق الأمم المتحدة لعملية سياسية يمنية، ويهدد بقلبها رأساً على عقب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس الأمن البحر الأحمر الأزمة اليمنية الحوثي
إقرأ أيضاً:
بمشاركة أكثر من 35 دولة.. الشركاء الدوليون يتعهدون بدعم اليمن ماليًا وسياسيًا
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية المشترك، والذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمشاركة اكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة إلى المساعدات الإنسانية لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
واستضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعاً مشتركاً، في نيويورك، يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
وعقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد، كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
ورحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا".
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا