عربي21:
2025-03-11@11:29:55 GMT

عيد العمال في مصر: ظاهره الاحتفال وباطنه المعاناة

تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT

عيد العمال في مصر: ظاهره الاحتفال وباطنه المعاناة

تحتفل مصر في الأول من مايو بيوم العمال، وهو يوم يشهد ظاهرة الحفاوة والاحتفاء بدور العمال في بناء الوطن، لكن وراء هذه الاحتفالات تكمن معاناة الملايين منهم الذين يواجهون صعوبات عديدة في ظل غلاء المعيشة وسوء الظروف العملية.

يسلط عيد العمال في مصر الضوء على العديد من التحديات والمشاكل التي يواجهها العمال، ويتطلب التغلب عليها جهودا مشتركة من الحكومة وأصحاب العمل والمجتمع المدني لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة.



تبلغ قوة العمل في مصر نحو 30 مليون عامل وموظف، ويستحوذ القطاع الحكومي والعام على نحو 17 في المائة بإجمالي خمسة ملايين موظف وعامل، بينما يعمل حوالي 25 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 83 في المائة.

وتنعكس أوضاع الأعمال المتردية على أكثر من 110 ملايين مواطن حيث يعيش نحو 60 في المائة من سكان مصر تحت خط الفقر أو يقتربون منه، وفق وكالة "رويترز"، كما يعاني نحو 60 مليونا من الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي.

لماذا يحرم العمال من إنشاء نقابات مستقلة في مصر؟
أحد أبرز الأسباب في تراجع أجور العمال هو تقييد حرية النقابة في مصر بسبب السيطرة الحكومية القوية على الشؤون العمالية، وهو ما يجعل العمال غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بتحسين ظروف العمل والأجور.

هذا على الرغم من تشكيل أول نقابة عمال فى مصر عام 1898 وهي نقابة عمال السجائر كأول نقابة مصرية ، ومن ثم توالى ميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظيم الإضرابات، وصدر أول قانون يعترف بالنقابات في مصر في أيلول/ سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.

لماذا لم ينعكس زيادة الحد الأدنى للأجور على كل العاملين في القطاع الخاص؟
زادت الحكومة المصرية، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص  من 3500 جنيه (72.9 دولار) إلى 6 آلاف جنيه (125 دولار) شهريا، على أن يطبق بداية من شهر آيار/ مايو الجاري. رغم الزيادة الكبيرة إلا أنها لم تنعكس على قيمة الأجر بسبب تعويم الجنيه أكثر من مرة.

باتت قيمة الحد الأدنى من الأجور الحقيقية في تناقص مقارنة بقيمتها عام 2014، بعد أن تراجعت قوتها الشرائية بشكل كبير، بالتالي لم تنعكس على تحسين حياة العمال، إضافة إلى عدم تطبيق الحد الأدنى على جميع العمال.

يُعَتَقَد أن عدم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على جميع العمال في القطاع الخاص يعود إلى ضعف التنفيذ والرقابة، فضلا عن مقاومة بعض أصحاب العمل لهذه الزيادة نتيجة تأثيرها على تكاليف الإنتاج والأرباح.

ويُعَتَبَر العمال في مصر غالبا الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، حيث يعملون في ظروف صعبة ويتلقون أجورا منخفضة نسبيا مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.

الحاجة إلى إصلاحات أوسع
يُشير بعض الخبراء إلى أنّ رفع الحد الأدنى للأجور وحده لن يُحل مشكلة الفقر في مصر. فإنّ الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية أوسع، مثل تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، هي ضرورية لزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة.

يقول القيادي النقابي وعضو لجنة القوى العاملة والصناعة بمجلس الشورى سابقا، طارق مرسي: إن "الحديث عن أوضاع العمال هو حديث ذو شجون، للأسف الشديد أحوالهم من أسوأ لأسوأ وبعد رفع الحد الأدني للأجور إلى 6000 جنيه ( 125 دولار) في الشهر أي 4 دولار في اليوم".

وأضاف لـ"عربي21": "هذا الأجر ليس له أي قيمة الآن في ظل هذا الغلاء الفاحش بسبب هذا النظام الفاشل الذي أغرق مصر بالديون، ولا يستفيد منها إلا عدد محدود لأن القانون يستثنى من رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالقطاع الخاص كل من العاملين بالمشروعات التي يقل عدد العمال بها عن عشرة عمال".

ونبه مرسي إلى "خطورة توجه نظام السيسي أيضا للتخلص من العمال من خلال تصفية الشركات وتسريح العمال وبيعها في طروحات لمستثمرين لسداد الديون"، مشيرا إلى "أن العمال في مصر يعانون من ظروف عمل غير مستقرة، وأجور غير كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وهذا يرجع إلى ضعف قوانين حماية العمال وتطبيقها، بالإضافة إلى انعدام حرية النقابة والتنظيم العمالي المستقل.

العمال بين تدني الأجور وتقييد الحريات
وصف رئيس لجنة العمال باتحاد القوى الوطنية بالخارج، سيد حماد، أوضاع أكثر من 25 مليون عامل في مصر بالمزرية، قائلا: "إن أوضاع العمال في مصر تدهور على محورين؛ الأول هو تقييد حريات الاحتجاج والتظاهر وملاحقتهم أمنيا في حال المطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، الثاني، هو تدني الأجور من ناحية والظروف الصعبة التي يعملون فيها مع ارتفاع التضخم لنسب غير مسبوقة".

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الذي يطبق اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، أوضح في تصريحات لـ"عربي21": "يجب أن نفهم أن هذا القرار لا يسري إلا على 10 في المائة فقط من العمال؛ لأن القرار يستثني المنشآت الصغيرة أقل من 10 أفراد من تطبيق القرار، وغالبية العمال ينتمون إلى تلك الشركات والمصانع والورش، وصافي الحد الأدنى هو نحو 4800 جنيه وليس 6 آلاف بعد اقتطاع حصة صاحب العمل في التأمين من الأجر، بالتالي هي أقل نسبة أجر على الإطلاق".

واختتم حماد حديثه بالقول: "في النهاية، يجب على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات جدية لتحسين أوضاع العمال، وذلك من خلال تشديد الرقابة على أوضاع العمل، وتعزيز حرية النقابة، وتنفيذ قوانين تحمي حقوق العمال وتضمن لهم حياة كريمة تليق بجهودهم في بناء الوطن".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر عيد العمال مصر عيد العمال يوم العمال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحد الأدنى للأجور العمال فی مصر القطاع الخاص فی المائة

إقرأ أيضاً:

النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.

وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام  وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
 

مقالات مشابهة

  • خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر
  • النواب يوافق على ضوابط تحديد الحد الأدنى للأجور بمشروع قانون العمل
  • نواب يطالبون برفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%
  • اتحاد العمال: الاحتفال بيوم الشهيد تذكرة بتضحيات أبناء الوطن البواسل
  • جبران: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل
  • رفع الحد الأدنى للأجور. هل أصبح غاية وطنية؟