بوليفيا تلاحق أحد أكبر مهربي الكوكايين بالعالم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أطلقت السلطات البوليفية عملية أمنية، اليوم الاثنين، يشارك فيها أكثر من ألفي عنصر لاعتقال أحد أكبر مهربي الكوكايين في العالم، في حين يؤكد مسؤولون أنهم يوشكون على اعتقاله.
وقال وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو إنهم نفذوا سلسلة مداهمات في مقاطعة "سانتا كروز" للقبض على مهرب المخدرات الأوروغوياني سيباستيان إنريكه مارسيت كابريرا.
وأضاف ديل كاستيو أنهم حشدوا أكثر من 2250 رجل شرطة و144 آلية عسكرية، ونفذوا ما يزيد على 23 عملية أمنية و6 مداهمات أدت إلى اعتقال 12 شخصا، متعهدا بأنهم سيعتقلون مهرب المخدرات خلال الساعات المقبلة.
وسيباستيان أنريكه مارسيت كابريرا مطلوب بتهم تهريب مخدرات في بوليفيا والباراغواي والبرازيل والولايات المتحدة، وكان قد فر خارج بلاده وتنقل بين دول عدة تفاديا للقبض عليه.
وتتهم بوليفيا مارسيت كابريرا بأنه أحد أقوى مهربي المخدرات في منطقة المخروط الجنوبي التي تضم الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي والبرازيل.
وتعتقد السلطات البوليفية أن مارسيت كابريرا دخل بوليفيا في سبتمبر/أيلول الماضي، وقام بنشاطات علنية بينها شراء نادي كرة القدم يلعب في دوري الدرجة الثانية في البلاد.
وكان مارسيت كابريرا سجن قبل عامين في الإمارات بتهمة استخدام جواز سفر باراغواياني مزور، لكنه تمكن من الإفلات باستخدام وثائق هوية من الأوروغواي.
وكشف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العام الماضي في تغريدة أن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغواياني المعارض للمافيا مارسيلو بيتشي الذي قُتل في جزيرة بارو الكولومبية في مايو/أيار عام 2022، خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.
يشار إلى أن اسم مهرب المخدرات مارسيت كابريرا ارتبط بعم رئيس الباراغواي السابق هوراسيو كارتيس الذي أدين بتهريب الماريغوانا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام: تصريحات متناقضة هل ينقذ الأبرياء أم يفتح باب الفساد؟
تقرير : أيوب الجميلي ..
مخاوف من قانون العفو العام هل يشمل سراق المال العام وتعاطي المخدرات
بعد إقرار قانون العفو العام من البرلمان العراقي اخذ حيزاً ايجابياً وسلبياً بجوانب معينة منها ” شمول العفو يقضايا وشاية المخبر السري ” حيث اشملت هذه الفقرة القانونية الكثير من الأبرياء بوشاية المخبر السري والمحكومين بقضايا الأرهاب دون ان ينتج عنه القتل او التخريب ، فيما صرح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن قانون العفو العام ” لا يشمل كل من لطخت أيديهم بدماء العراقيين ” وفي صدد ذلك يعنى ان العفو العام لا يشمل المحكومين بقضايا داع*ش الأرهابي وتجار المخدرات لكن عفى بالتعاطي ل 50غ من المواد المخدرة
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، : إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات،
ومن جانب سلبي آخر شمل العفو سراق المال العام ومن ابرز القضايا المشمولة بهذا البند هي سرقة القرن
فيما اكد النائب المستقل سجاد سالم أن “القانون يشمل حتى المتورطين بسرقة القرن وفي مقدمتهم المتهم الرئيسي نور زهير باختلاس 2.5 مليار دولار من الأموال الضريبية”، مشيرا الى ان “المدافعين عن القانون يرون أن الشمول مشروط بإعادة الأموال المسروقة”.
وأضاف ان “المبدأ هو العفو العام عن جميع العراقيين، وبعد ذلك تأتي الاستثناءات الخاصة بقضايا الإرهاب وغيرها”، موضحا ان “المكون السني ألح على موضوع العفو العام”.
وايضاً في تصريح مفاجأ من القانونية النيابية اخد موجةً من التداعيات في تصريحها ” قانون العفو العام يعني مراجعة الأحكام وليس عفواً”
وعلى صدد ذلك التصريح اللذي يثير عدة من علامات الاستفهام ، اذ تم مراجعة الأحكام القانونية ولن يكون هناك عفواً كيف نص البرلمان العراقي على عدة من الفقرات بالعفو العام ؟!
تختلف التفسيرات الدقيقة على النصوص القانونية لحد ال 40 يوماً من دخول القانون الجديد حيز التنفيذ من تاريخ صدوره ، وتصديقه من المحكمة الاتحادية العليا وصدوره في العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية.
ايوب الجميلي
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير