مسؤولون: إسرائيل ستعاقب السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية أوامر اعتقال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي٬ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.
ويرجع سبب ذلك٬ إلى تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين٬ من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ومنذ عام 2021 تحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود تاريخها إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
ووفقًا لمكتب المدعي العام٬ فقد تم تمديد هذا التحقيق ليشمل ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ والعدوان الإسرائيلي المستمرة على غزة.
وحسبما قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأمريكي، فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ الاحتلال الولايات المتحدة أن لديه معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية٬ يضغطون على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
كما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون٬ أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.
ويهدد الاحتلال بتجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية٬ مما سيؤثر سلبا على عائدات السلطة وقدرتها على تسيير أمورها.
وفي حديثه لموقع أكسيوس٬ قال مسؤول إسرائيلي إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.
وخلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن الأحد الماضي، أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية٬ حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن نفى خلال المكالمة٬ ما ورد في التقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية٬ والذي أشار إلى أن واشنطن ربما أعطت الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية٬ لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. وأكد بايدن خلال المكالمة أنه يعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بايدن غزة امريكا احتلال غزة بايدن طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
بايدن قلق..أول تعليق لـ البيت الأبيض بشأن قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت
أعلن البيت الأبيض أن أمريكا ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.
وحسب قناة “الحرة”، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن يشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعي العام للمحكمة في السعي للحصول على أوامر اعتقال، مضيفًا “كنا واضحين في أن الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة”.
ولفت إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء بما في ذلك إسرائيل بشأن الخطوات التالية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف جالانت، والقيادي في حركة "حماس"، محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي: "أصدرت الغرفة (الأولى) أوامر اعتقال بحق شخصين، بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدم فيه الادعاء طلبات إصدار أوامر الاعتقال".
وأضافت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها بالقول: "ووجدت الدائرة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية" عما وصفتها بـ"جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين"، وفقا للبيان.
وأردفت المحكمة بالقول: "واعتبرت الغرفة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمداً وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر 2023 على الأقل إلى 20 مايو 2024"، وفقا للبيان.