مسؤولون: إسرائيل ستعاقب السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية أوامر اعتقال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي٬ حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.
ويرجع سبب ذلك٬ إلى تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين٬ من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
ومنذ عام 2021 تحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي مقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي يعود تاريخها إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.
ووفقًا لمكتب المدعي العام٬ فقد تم تمديد هذا التحقيق ليشمل ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ والعدوان الإسرائيلي المستمرة على غزة.
وحسبما قال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس الأمريكي، فخلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ الاحتلال الولايات المتحدة أن لديه معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية٬ يضغطون على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
كما أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون٬ أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن أنه إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة وستنتقم بإجراء قوي قد يؤدي إلى انهيارها.
ويهدد الاحتلال بتجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية٬ مما سيؤثر سلبا على عائدات السلطة وقدرتها على تسيير أمورها.
وفي حديثه لموقع أكسيوس٬ قال مسؤول إسرائيلي إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي، وشدد على أنه إذا حدث مثل هذا السيناريو، فمن المرجح أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بمعاقبة السلطة الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى انهيارها.
وخلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبايدن الأحد الماضي، أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية٬ حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، حسبما أفاد الموقع في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال مسؤولان أمريكيان إن بايدن نفى خلال المكالمة٬ ما ورد في التقرير الذي بثته القناة 12 الإسرائيلية٬ والذي أشار إلى أن واشنطن ربما أعطت الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية٬ لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين. وأكد بايدن خلال المكالمة أنه يعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال بايدن غزة امريكا احتلال غزة بايدن طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة السلطة الفلسطینیة أوامر اعتقال
إقرأ أيضاً:
اعتقال وملاحقة مقاولين نصبوا على متضررين من زلزال الحوز
تعرض متضررون من زلزال الحوز لعمليات نصب من مقاولين حصلوا على أموال دون بناء مساكن لهم ما دفع السلطات الى اعتقال أحدهم ومتابعة آخرين.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن بحثا اجري، أظهر أن أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك أيت ملو، قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب، بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم باتمام الأشغال في الدوارير المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.
وقال وزير الداخليه في جواب كتابي على سؤال للنائبة عائشة الكوط من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بأيت ملول.
كما كشف وزير الداخلية عن قيام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب
التابعة لجماعة وقيادة وبركان، « وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد حثه على احترام بنود العقود »، ودعت الضحايا لوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة، حسب جواب وزير الداخلية.
وبخصوص ما ورد في سؤال النائبة حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وأعوان السلطة، رد وزير الداخلية بأنه لم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت، في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع لهما في محضر رسمي. وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار.
وقال وزير الداخلية إن السلطة الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريغة جماعة ويركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.
كلمات دلالية اعتقال المقاولين زلزال الحوز متابعات
مبادرة شغف لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم في عالم الثقافة والفن محليا ودوليا