خبير اقتصادي: ارتفاع مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة في مارس الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال أحمد معطي، خبير اقتصادي، إن الفترة الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في جميع أسعار السلع، بما فيها حديد التسليح، وذلك في إطار تكاتف كل جهود الجهات التنفيذية والرقابية داخل مصر.
وأضاف معطي، خلال لقائه عبر زوم ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة المصرية تسعى إلى تخفيف العبء عن المواطنين، لذا لجأت إلى تخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة في هذا الصدد متكاملة، إذ تتمثل في توفير الدولار في الأسواق، والقضاء على السوق الموازية، ما انعكس على زيادة الإفراجات الجمركية في البضائع، وزيادة المعروض لاستقرار الأسعار.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في مؤشر الاستقرار الكمي للسلعة خلال شهر مارس الماضي، بواقع 83.8 نقطة مقارنة بشهر فبراير الماضي بواقع 71.3، مؤكدا ارتفاع المعروض، وفقا للمؤشرات الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ارتفاع الأسعار الدولار السوق السوداء الإفراجات الجمركية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بفعل عمليات الردع.. التضخم وغلاء الأسعار موجهات تضرب الاقتصاد الصهيوني
يمانيون/ تقارير تتوالى النتائج الاقتصادية الكارثية للعدو الإسرائيلي مع استمرار العدوان على غزة ولبنان وتصاعد وتيرة المواجهات على كافة المحاور.
وفي معاناة اقتصادية جديدة بعد سلسلة من الانهيارات في الفترات الماضية، كشفت وسائل إعلام صهيونية عن ارتفاع معدلات التضخم لدى العدو الصهيوني جراء التدهور الاقتصادي في مقابل الإنفاق العسكري الضخم واللجوء للقروض وتغطية العجز المالي على حساب القطاعات الأخرى.
وفي تقرير حديث صادر عما يسمى “جهاز الإحصاء الإسرائيلي”، فقد ارتفع معدل التضخم لدى الاحتلال الصهيوني إلى أعلى من النطاق المستهدف السنوي لـ “بنك إسرائيل” المقدر بـ3 %.
وبين التقرير أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5% في أكتوبر الفائت، كما كان متوقعاً، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في سبتمبر الماضي.
وأضاف التقرير أنه حتى نهاية أكتوبر الماضي بقي معدل التضخم عند 3.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في نهاية سبتمبر كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.9%.
وذكر التقرير أن الارتفاعات البارزة في الأسعار في أكتوبر شملت السفر إلى الخارج الذي ارتفع بنسبة 17.2%، والأحذية التي ارتفعت بنسبة 2%، والملابس التي ارتفعت بنسبة 4%، والتأمين على السيارات الذي ارتفع بنسبة 0.9%، والنقل الذي ارتفع بنسبة 1.9%.
وأفاد التقرير أنه بالمقارنة بين أغسطس وسبتمبر 2024 وأغسطس وسبتمبر 2023، فقد ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 6.1%، موضحًا أنه بالتوزيع حسب المناطق ارتفعت الأسعار بنسبة 10.8% في حيفا، و7.2% في المنطقة الوسطى، و6.6% في الشمال، و6.3% في الجنوب، و4.7% في القدس، و3.8% في يافا “تل أبيب”.
وتشير المعطيات المذكورة إلى أن اقتصاد العدو الصهيوني يمر بعاصفة من الضربات، حيث أن ارتفاع التضخم مع ارتفاع الأسعار يشير إلى عجز حكومة المجرم نتنياهو عن السيطرة على الوضع الاقتصادي رغم الموازنات التكميلية التي يلجأ لها شهرياً لتغطية العجز المتواصل في الميزانية، في حين أن هذه الانهيارات تشير إلى قدوم العدو الصهيوني نحو المزيد من الغرق الاقتصادي إذا ما استمر في العدوان والحصار على غزة ولبنان، حيث تزحف تأثيرات الضربات اليومية لحزب الله والقوات المسلحة اليمنية والمقاومة العراقية، على معظم المرافق الحيوية والاقتصادية للعدو الإسرائيلي، ما يجعل من استمرار إجرامه انتحار بكل المقاييس.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل