المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة والذهب يرتفع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
#سواليف
ارتفعت #أسعار_الذهب للجلسة الثانية على التوالي الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك #المركزي_الأميركي) إلى أنه لا يزال يميل إلى خفض #أسعار_الفائدة في نهاية المطاف.
وزاد الذهب 0.3% إلى 2325.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش، بعد صعوده بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 2334.40 دولارا.
وثبّت المركزي الأميركي الأربعاء، أسعار الفائدة كما كان متوقعا. وقال رئيسه جيروم باول إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات مع استبعاد أن تكون هناك زيادة.
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات مما ساعد أسعار الذهب على الصعود مرة أخرى فوق 2300 دولار.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية حيازة المعدن النفيس التي لا تدر عوائد.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 26.75 دولارا للأوقية. وربح البلاتين 1% إلى 959.40 دولارا بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وصعد البلاديوم 0.5% إلى 953.30 دولارا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المركزي الأميركي أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة