تفاصيل المؤتمر العلمى الأول لواقع وتحديات الفنون البصرية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أقام قسم الفنون البصرية بكلية التصميم والفنون الإبداعية بجامعة الأهرام الكندية، مؤتمره العلمي الأول تحت عنوان "واقع وتحديات الفنون البصرية من خلال الرؤى المعاصرة - تجارب رائدة"، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور خالد حمدي عبد الرحمن والدكتور جورج نوبار، عميد الكلية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة الدكتورة دينا ريحان، منسق عام المؤتمر، التي تناولت فيها الدور الهام للفنون البصرية في واقعنا الحالي سواء في المجتمع أو في التعليم العالي في خلق بيئة مبدعة ومبتكرة، ثم ألقى الكلمة الافتتاحية الدكتور چورچ نوربار، عميد الكلية، وتحدث عن أهمية تخصصات الكلية وضرورة مواكبة التطور عالميا، وتلاه الدكتور سامي عبد الفتاح، وكيل الكلية، وقدم كلمة عن ضرورة العمل على دمج الفنون بجميع تخصصاتها التطبيقية والجميلة لتقديم فن مميز ذي طابع مصري وعالمي لمواجهة تحديات العصر.
ثم تحدثت الدكتورة فيروز سمير عبد الباقي، رئيس قسم الفنون البصرية، عن تجربة إنشاء قسم الفنون البصرية، وعرض نبذة عن النشاطات المتعددة التي قام بها، وتطوير المقررات الفنية لمواجهة التحديات المستقبلية لخريج الفنون البصرية، مثل تأثير برامج الذكاء الاصطناعي، وضرورة استخدام طرق جديدة لعرض أعمالهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي في ظل خطورة تعرضهم لاستنساخ أفكارهم بمجرد النشر على الصفحات والمواقع الإلكترونية.
كما عرض الدكتور محمد هلال، أستاذ النحت، تجربته الفنية من خلال محاضرة بعنوان "الفنون البصرية بين واقع الرقمنة وتحديات سوق العمل"، والتي تناول فيها شرح أعمال ترميم تماثيل حديقة أنطونيادس بالإسكندرية، ودور التقنيات الرقمية في إعادة الأجزاء المفقودة منها، وكذلك عرض أعمال تطوير محطة مصر ومحطة سيدي جابر.
وتحدث الدكتور رضا عبد السلام، أستاذ التصوير، عن تجربته في خمسة عقود من الفن والإبداع والتنوع، حيث تحدث عن رحلة الإبداع إلى مراحل فاصلة في إنتاجه الفني الذي تنوع بين التصوير والرسم والرسم الصحفي والتكوين في الفراغ والوسائط المتعددة.
كما تحدث محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة، عن تجربته في مجال تسويق الأعمال الفنية، وحرصه على تقديم الفن المصري المعاصر بشكل مشرف في عدة دول، وعمل جولات فنية بأعمال الفنانين المصريين الرواد.
وفي نهاية المؤتمر، قام القسم بتكريم أعضائه المميزين والطلاب المتفوقين ولجنة التنظيم سارة كمال، وأميرة إبراهيم وعليا هاني.
كما تم افتتاح معرض أعمال طلاب قسم الفنون البصرية المستوى الثاني والثالث المصاحب للمؤتمر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة .. أمل عمار تشارك في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر فى فعاليات جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب" التى نظمتها منظمة المرأة العربية، لمناقشة أثر التشريعات والسياسات الوطنية في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ومدى فعاليتها في تحقيق تكافؤ الفرص للمرأة، خاصة في ظل التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تواجهها.
جاء ذلك ضمن مشاركتها على رأس وفد مصر ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69 ، حول "مراجعة و استعراض التقدم المحرز ومنهاج عمل بيجين +30"CSW 69" ،والتي تعقد خلال شهر مارس الجارى.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور معز دريد، المدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية، ووزيرات المراة ورؤساء مجالس المرأة المرأة منهم المغرب وليبيا ولبنان وقطر.
عبرت المستشارة أمل عمار عن خالص تقديرها لمنظمة المرأة العربية وللدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة للمنظمة، حورية طرمال وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا الشقيقة ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، على تنظيم هذا الحدث الهام.
وأكدت أن دولنا العربية شهدت تطورًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، مدعومًا بإصلاحات تشريعية وإرادة سياسية داعمة، تعكس التزامنا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
وفي مصر، تم تبني نهج شامل يترجم تلك الالتزامات إلى إصلاحات قانونية، وسياسات تنفيذية، وبرامج تنموية، لضمان أن تمكين المرأة ليس مجرد نصوص قانونية، بل واقع ملموس، فتم تعديل الدستور المصري لضمان حقوق المرأة في جميع المجالات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كإطار شامل يركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وتعزيز الحقوق الاجتماعية، وأتمت مصر المراجعة النصفية لمؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .
وأشارت المستشارة أمل عمار الى أنه في مجال التمكين الاقتصادي، تم تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، حيث وصلت نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 252%، إلى جانب دعم سياسات عمل مرنة تضمن تكافؤ الفرص.
وفي إطار تحسين جودة الحياة والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية، فقدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات لأكثر من 56 مليون سيدة. كما جاءت "مبادرة حياة كريمة" كأحد المشروعات التنموية الرائدة، حيث ساهمت في توفير بيئة تعليمية متكاملة في المناطق الريفية، مما يضمن فرص تعليم أفضل للفتيات ويعزز استكمالهن لمسارهن الدراسي. كما تم إطلاق "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمرأة للاندماج في سوق العمل وتحقيق استقلالها الاقتصادي.
وأضافت رئيسة وفد مصر أنه إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في تمكين المرأة، تبنّت مصر استراتيجيات لدعم الشمول الرقمي وتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التكنولوجية. ومن خلال مبادرات مثل مستقبلنا رقمي وقدوة-تك، تم تدريب آلاف السيدات على مهارات البرمجة، والتسويق الرقمي، وريادة الأعمال عبر الإنترنت. كما ساهمت جهود ميكنة الخدمات الحكومية في تسهيل وصول المرأة إلى التمويل الرقمي، ودعم الشمول المالي، مما يعزز استقلالها الاقتصادي ويفتح أمامها آفاقًا جديدة في سوق العمل الرقمي.
وفيما يتعلق بحماية المرأة من العنف، تم تطوير منظومة متكاملة، تشمل إصدار تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، ووحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.
على المستوى السياسي، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة إلى 27% في البرلمان و14% في مجلس الشيوخ، مع التركيز على برامج تأهيل القيادات النسائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أنه لا تزال الممارسات الضارة تُشكل تحديًا أمام التطبيق الكامل لهذه السياسات، مما يجعل التوعية المجتمعية ضرورية. وانطلاقًا من ذلك، نفذت الدولة حملات طرق الأبواب، التي وصلت إلى الملايين في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة.
و أوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة، على توسيع حملات التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، ودعم آليات الحماية القانونية، لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وإدراج قضايا المرأة في المناهج التعليمية والإعلام، لتغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة.
واختتمت كلمتها بأن ما تحقق من إنجازات يؤكد أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. فالمساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه. ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلًا تُشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارًا.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة