اعتبر النائب هاني قبيسي في حفل تأبيني في القصيبة أن "من يتمسك بحرية قراره هذه الأيام هم من يدافعون عن حدود بلدنا بتصديهم للعدو الصهيوني. وما نأسف له في لبنان بعض الاصوات الشاذة التي نسمعها من هنا وهناك ومن خلال بعض الاجتماعات التي تدعو الى نزع سلاح المقاومة، هذا السلاح الذي حرر لبنان ودافع عن حريته وسيادته".
وقال:" لا بد من أن نقول لهؤلاء: فلتعقدوا مؤتمراتكم لمطالبة اسرائيل بتطبيق القرارات الدولية واولها القرار ١٧٠١ فإسرائيل التي ما زالت تخترق سيادتنا كل يوم وتعتدي على بلداتنا، للأسف لم نسمع اي صوت في لبنان يطالب اسرائيل بتطبيق ١٧٠١ مع أن الاحزاب الوطنية المقاومة وتحديدا الثنائي الوطني اعلن مرارا وتكرارا اننا مع تطبيق القرار ١٧٠١".
أضاف: " لطالما نادينا بالحوار والتواصل كلغة ليس نتيجة ضعف ولا تخلٍّ بل شعرنا بالمسؤولية وبمنطق القوة".
وختم:" نحن متمسكون بالحوار لغة وثقافة مهما حصل في الداخل اللبناني ومهما كانت مواقف البعض مؤلمة بعدم تقديرهم لدماء الشهداء. نحن نشعر بالأسى عندما نرى مسؤولًا في بلدنا لا يقدر دماء المجاهدين ويطالب لبنان بنزع سلاح المقاومة. من هنا نقول إن قوة لبنان ستبقى بوحدة شعبه وإن ذهب البعض بمواقفه السياسية الى اماكن بعيدة في لبنان وستبقى راية المقاومة التي رفعها الإمام المغيب موسى الصدر خفاقة تحمي بلدنا لأننا لن نرضى ابدا أن تدنس إسرائيل أرضنا مهما غلت التضحيات". (الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنبة للاعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الكتائب: لحكومة لا تتخطى القواعد التي أرساها خطاب القسم
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في آخر المستجدات أصدر البيان التالي:
بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب والنكسات، يؤمن المكتب السياسي أن لبنان أمام فرصة حقيقية لاستعادة السيادة والقرار الحر والشروع في بناء دولة حقيقية يتساوى فيها اللبنانيون، وتفتح أمامهم آفاق المستقبل على مختلف الصعد، دولة قادرة على استعادة دور البلد التاريخي، شرط حسن توظيف الفرصة لصالح لبنان واللبنانيين.
ويعتبر المكتب السياسي أن ما شهده لبنان منذ بداية انطلاق عجلة المؤسسات واكتمال عقدها بانتخاب رئيس للجمهورية وتجلي الديمقراطية في تسمية رئيس الوزراء، قلب المعطيات وأظهر تصميمًا لبنانيًا للإمساك بزمام الأمور وتقرير المصير.
إن المكتب السياسي يعتبر أن لبنان الذي خرج من حرب مدمّرة، لا بد له، وانسجامًا مع خطاب القسم وكلام الرئيس المكلف، أن يسقط من بيان الحكومة الوزاري أي عبارة، بالمباشر أو بالمواربة، لا تنيط بالدولة وحدها حصرية السلاح وحق الدفاع عن الوطن، ويمكن أن تفسر أنها تفوض أو تتنازل لأي طرف عن هذا الواجب.
إن الحكومة المنتظرة مطالبة أن تضرب بيد من حديد، وأن تفكك كل الميليشيات، وأن تطبق وقف إطلاق النار بحرفيته، وتثبت بنوده على كامل الأراضي اللبنانية جنوبًا وشمالًا.
كما يطالب المكتب السياسي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها قبل انقضاء فترة الستين يومًا التي شارفت على الانتهاء.
ويستغرب المكتب السياسي كيف أن الفريق الذي امتهن التعطيل كسلاح للسيطرة على القرار، ما زال مصرًا على استعمال الأساليب ذاتها، فيطالب بتأجيل موعده في الاستشارات ويغيب عن المشاورات لتحسين شروطه التفاوضية على الحصص، في ممارسة باتت من الماضي ويرفض اللبنانيون العودة إليها.
لذلك، يدعو المكتب السياسي رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية إلى عدم الرضوخ للابتزاز المتمادي الذي يمارسه ثنائي التعطيل بالمطالبة بوزارة من هنا أو منصب من هناك خارج القواعد التي أرساها خطاب القسم، والتي تفرض تطبيق وحدة المعايير على الجميع ومن دون استثناء، حتى لا تحمل التشكيلة الحكومية عوامل فشلها المبكر.
إن المكتب السياسي، إذ يؤكد على تمسكه بكل ما ورد في خطاب القسم، لاسيما لجهة الفقرات الخاصة بانبثاق السلطة، يرفض مبدأ التوقيع الثالث والثلث المعطل وثنائية تختزل طائفة.
ويؤكد المكتب السياسي أنه، خلافًا لما يمكن أن يروج له البعض من أن هذه الحكومة ليست سوى مرحلية، فإن لها دورًا في اتخاذ قرارات استراتيجية في الدولة اللبنانية، وملء الفراغ في الإدارات العامة بعد سنوات من الخلاء، والإشراف على تطبيق اتفاق وقف النار وإعادة الإعمار، الذي لا يجب بأي شكل من الأشكال أن يتحول إلى فرصة لتحقيق المكاسب الخاصة أو إعادة صيانة بنية عسكرية غير شرعية يتكبدها اللبنانيون من جيوبهم وتقودهم إلى حروب جديدة، وهذا كله من مسؤولية الحكومة التي ستُشكل.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة