4.8 دنانير زيادة تضخم مُتوقَّعة لمتقاعدي الضمان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
4.8 دنانير #زيادة_تضخم مُتوقَّعة لمتقاعدي #الضمان
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يترقّب متقاعدو الضمان الزيادة السنوية على رواتبهم اعتباراً من شهر أيار الجاري، وهي زيادة، وفقاً لأحكام قانون الضمان، مرتبطة بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم أيهما أقل.
وقد تبيّنت النسبتان بشكل نهائي، فبالنسبة لمعدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2023 فبلغ 2.08% بحسب دائرة الإحصاءات العامة، وبالنسبة لمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور ما بين عامي 2022 – 2023 فقد بلغ 1.46% وفقاً لبيانات المؤمّن عليهم بمؤسسة الضمان الاجتماعي.
مقالات ذات صلةوبالتالي فإن ما سيتم اعتمادة لغايات الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان في أيار 2024 هو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور والبالغ 1.46% كونه أقل من معدل التضخم.
بناءً عليه، ستقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بحسبة الزيادة لكافة متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة اعتماداً على نسبة 1.46% وضمن السقف المحدد قانوناً، واحتساب كلفتها الإجمالية ثم تقسيمها على عدد الرواتب المستحقة كقيمة واحدة متساوية لجميع المتقاعدين المستحقين بصرف النظر عن مقدار راتب التقاعد لأي منهم.
عطفاً على ما سبق، فإنني أُرجّح أن تكون قيمة الزيادة المنتظرة التي ستبدأ مع راتب شهر أيار الجاري حوالي 4.8 دنانير (أربعة دنانير و 80 قرشاً). وبانتظار ما ستعلنه قريباً مؤسسة الضمان الاجتماعي بموضوع الزيادة ومقدارها بصورة نهائية.
أما المستفيدون من الزيادة فهم أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية.
إضافة إلى أصحاب رواتب التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الذين أكملوا سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، أو الذين تُوفُّوا منهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان
إقرأ أيضاً:
صفي الدين متولي: زيادة الإنتاج الزراعي 17% نجاح لرؤية مصر للتنمية المستدامة
قال الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية المستدامة، إن مصر أصبحت من أكبر المصدّرين للمنتجات الزراعية على مستوى العالم، حيث تصدر حاليًا 350 منتجًا زراعيًا إلى 166 دولة.
وأشار متولي، إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة، بينما تصدّر البطاطس بمقدار 1.2 مليون طن سنويًا، كما تتصدر “الحمضيات، المانجو، العنب” قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا النمو الكبير في الصادرات الزراعية، يرجع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها؛ التوسع الأفقي الذي أدى إلى إضافة 2.5 مليون فدان جديدة، كما تم استهداف الوصول إلى 4 ملايين فدان، مما أسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية.
ونوه بأن تحسين جودة المنتجات الزراعية ومواءمتها مع المعايير الدولية؛ أسهم كذلك في فتح أسواق جديدة لمصر، مؤكدًا أن تطوير منظومة الحجر الزراعي وفحص الصادرات لضمان الجودة؛ كان لهما دورا كبيرا في تعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن مصر تمكنت من زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة 17% رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها، مثل أزمة قناة السويس، والركود الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن هذا النمو الكبير في القطاع الزراعي يُعد دليلًا على نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كأحد المصدرين الرئيسيين للغذاء على مستوى العالم.