“أكوا باور” توقع اتفاقيات تمويل لمحطة “طيبة 1 الغازية” بـ 5.7 مليار ريال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت شركة أكوا باور اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقيات تمويل أساسية لمشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة بقدرة إنتاجية تبلغ 1,800 ميغاواط في منطقة المدينة المنورة بالسعودية من خلال شركة مشروع محطة طيبة 1 الغازية بنظام الدورة المركبة “شركة سدرة الأولى للكهرباء”. وتبلغ حصة أكوا باور في شركة سدرة الأولى للكهرباء 40%
وقالت “أكوا باور” في بيان على “تداول السعودية”، إن قيمة التمويل تبلغ نحو 5.
ومجموعة المقرضين المحليين والعالميين هم بنك ستاندرد تشارترد، وبنك الصين، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الإنماء، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك الأول السعودي.
وذكرت “أكوا باور” أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي ضمان محدود على حصة أكوا باور من القرض التجسيري، وإيرادات الإنتاج المبكر والسيولة الاحتياطية والحساب الاحتياطي.
وأشارت إلى وجود أطراف ذات علاقة هم البنك الأهلي السعودي، والشركة السعودية للكهرباء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة شركة أكوا باور أکوا باور
إقرأ أيضاً:
“البنك الإسلامي” يجمع 1.75 مليار دولار من أسواق رأس المال
جمع البنك الإسلامي للتنمية “البنك” 1.75 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك مرجعية في أسواق رأس المال.
وتُعد عملية إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي أول إصدار مرجعي للبنك بالدولار الأمريكي هذا العام، وذلك بعد إنجازات مهمة تحققت في عام 2024، التي شهدت ثلاث عمليات مرجعية عامة ناجحة عبر أسواق اليورو والدولار الأمريكي، وتجاوز البنك حاجز 50 مليار دولار أمريكي في إجمالي إصدارات الصكوك منذ أن بدأ الإصدار في عام 2003.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تحتفي غدًا بـ”يوم العلم”.. اعتزازًا بقيمه الوطنية
وسعّر البنك الإسلامي للتنمية، الحاصل على تصنيف Aaa/AAA/AAA من وكالات ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش “جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة”، شهادات الاستئمان لمدة 5 سنوات في إطار برنامج إصدار شهادات الاستئمان البالغة قيمته 25 مليار دولار أمريكي.
وسيواصل البنك من خلال عائدات هذا الإصدار دعم المشاريع التي تحقق النمو الاجتماعي والاقتصادي في دوله الأعضاء الـ 57 والمجتمعات الإسلامية حول العالم, وتتماشى هذه المشاريع مع الأهداف الثلاثة الشاملة للبنك في إطار إستراتيجيته المُعاد تنظيمها، وهي: “أ” تعزيز التعافي الاقتصادي، “ب” معالجة الفقر وبناء القدرة على الصمود، و”ج” دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر.