بالرغم من ان حزب "القوات اللبنانية" لم يعلق بشكل علني على مقاطعة عدد كبير من حلفائه، من احزاب وشخصيات، "لقاء معراب" الا ان ما حصل لن يمر مرور الكرام قواتيا، اذ ان "الضربة" التي تلقتها جراء هذه المقاطعة كبيرة جدا.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "القوات" سيكون لها "موقف" سياسي وعملي مما حصل، ولن تتعامل مع حلفائها كأن شيئا لم يحصل، بل سيكون لها اداء مماثل او اقله لن تكون "متفهمة" لما حصل.
وتعتبر المصادر "ان القوات لم تقصر ابدا مع افرقاء المعارضة بل تعاملت معهم بشكل ودي خلال كل المرحلة الماضية وبادرت تجاههم وحافظت لهم على وجودهم واحترمت حيثياتهم، لذلك فقد فوجئت بما حصل".
في المقابل، بعد حديث النائب السابق وليد جنبلاط عن عدم تلبيّة الدعوة لحضور لقاء المعارضة في معراب، وقوله إنّ رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع شخصٌ "متشدّد"، أكّد مصدر "قواتيّ"، أنّ لا مشكلة إطلاقاً مع جنبلاط أو مع "نواب "اللقاء الديمقراطيّ".
وأشار إلى أنّ هناك خلافات في بعض المواقف مع "التقدميّ"، غير أنّها لا ترقى إلى طلاق مع الحليف الدرزيّ، مُشدّداً على أنّ هناك إلتقاء في العناوين الأساسيّة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق