تعرف على أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعا طفيفا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 2 مايو 2024، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
وسجل أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي مستهل اليوم 48.
وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.94 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا نحو 47.99 جنيه للشراء، مقابل 48.09 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي نحو 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية بداية تداولات اليوم حوالي 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، في البنك الأهلي المتحد نحو 47.95 جنيه للشراء، مقابل 48.05 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار بداية اليوم في بنك فيصل الإسلامي الي نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار الأمريكي في بنك كريدي أجريكول ليسجل حوالي 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 47.81 جنيه للشراء، مقابل 47.91 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري “أكبر البنوك الحكومية العاملة في مصر” نحو 47.83 جنيه للشراء، مقابل 47.93 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدولار في المصرف المتحد حوالي 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.
كما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 47.80 جنيه للشراء، مقابل 47.90 جنيه للبيع.
وفي ميد بنك سجل سعر الدولار بداية اليوم الخميس نحو 47.70 جنيه للشراء، مقابل 47.80 جنيه للبيع.
وارتفع سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات إلى نحو 47.75 جنيه للشراء، مقابل 47.85 جنيه للبيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سعر الدولار الامريكي سعر الدولار مقابل الجنيه سعر صرف الدولار الامريكي أسعار صرف الدولار الأمريكي سعر الدولار بداية اليوم سعر الدولار الأمریکی سجل سعر الدولار سعر الدولار فی مقابل الجنیه جنیه للشراء فی البنک فی بنک
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الخميس
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في العديد من البنوك المصرية مع بداية تعاملات اليوم الخميس 19-12-2024، ليتراوح سعر الدولار بين 50.80 و50.90 جنيهًا في هذه البنوك.
سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس مستقبها ضبابي.. اقتصادي يحذر من الاستثمار في العملات المشفرة (فيديو) الليرة السورية تتراجع أمام العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
البنك المركزي المصري:
50.81 جنيه للشراء.
50.94 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصرى
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك مصر:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB):
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.
اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني وتيرة أبطأ لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل. جاء ذلك بعد تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وفريقه، الذين أكدوا على ضرورة التمسك بسياسة نقدية مشددة لفترة أطول. هذه التصريحات دفعت المتعاملين لتعديل توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في العام 2025، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل واسع.
هذا الارتفاع في الدولار تزامن مع تراجع العملات الأخرى مثل الين الياباني، الذي انخفض بعد قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. كما شهدت عملات مثل الفرنك السويسري والدولار الكندي تراجعًا إلى مستويات قياسية في التعاملات المبكرة في آسيا.
في هذا السياق، قال نيك ريس، كبير محللي سوق الصرف الأجنبي في مونيكس أوروبا، إن القرار يمثل بداية توقف طويل في السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم أنه من المبكر الحديث عن ذلك بشكل قاطع. وأضاف أنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة حتى النصف الأول من عام 2025، ما قد يدعم استمرار صعود الدولار في الأشهر المقبلة.
أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة ثابتة، يوم الخميس، كما كان متوقعًا، مما يعكس تفضيل صناع السياسات في البنك لبذل المزيد من الوقت في مراقبة تطور الأوضاع الاقتصادية. خصوصًا فيما يتعلق بما إذا كانت زيادات الأجور ستستمر وتتسارع بما يكفي لدعم التضخم بشكل دائم حول هدف البنك البالغ 2٪.
وكان قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير يهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في الاقتصاد الياباني، مع التركيز على التأكد من أن الزيادة في الأجور ستساهم بشكل مستدام في تعزيز التضخم، وهو ما يعتبر أمرًا حاسمًا لتجاوز مرحلة الانكماش التي كانت قد مرّت بها اليابان في السنوات الماضية.