عُمان تستضيف اجتماع أمناء وممثلي اللجان الوطنية العربية لـ"اليونسكو"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلق صباح أمس الأربعاء، اجتماع المشاورات الإقليمية لأمناء اللجان الوطنية العربية لليونسكو، والذي تستضيفه سلطنة عُمان على مدى يومين، وتنظمه وزارة التربية والتعليم ممثلة في اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع أمانة المقر الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بحضور آنتوني أوهمنج بواما مساعد المديرة العامة لليونسكو لأولية أفريقيا والعلاقات الخارجية، وأصحاب السعادة أمناء عموم اللجان الوطنية العربية، وممثلي مكاتب اليونسكو الميدانية في المنطقة العربية، إضافة إلى ممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة بمهام واختصاصات منظمة اليونسكو وعدد من موظفي أمانة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.
ويشارك في الاجتماع- عبر تقنية الاتصال المرئي- عدد من المسؤولين من مكتب المقر الرئيس لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الميدانية في الدول العربية. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة مساهمة الدول العربية في وضع وثيقة الميزانية المالية للمنظمة والبرنامج للفترة 2026- 2029، وإشراك الدول العربية في وضع إستراتيجيات وخطط المنظمة المستقبلية، وضمان أن تعكس خطط المنظمة تطلعات الدول العربية وبما يتوافق مع خططها التنموية.
ودعا المؤتمر العام في دورته الثانية والأربعين والتي عقدت خلال الفترة من (7- 22 نوفمبر 2023) المديرة العامة للمنظمة إلى إعداد مشروع برنامج وميزانية اليونسكو للفترة 2026-2029 وفق جدول زمني محدد. ومتابعةً لهذا القرار بدأت المديرة العامة الخطوات اللازمة لضمان إشراك الدول الأعضاء بما فيها الدول العربية في عملية إعداد مشروع ميزانية المنظمة وبرامجها؛ من تصميم استبانة إلكترونية لجمع مساهمات الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الحكومية الدولية، وكذلك تنظيم سلسلة من الاجتماعات الإقليمية خلال الفترة من فبراير إلى يوليو 2024، ورفع مقترحات ومخرجات الاجتماعات للمديرة العامة؛ لتقديمها إلى المجلس التنفيذي في دورته العشرين العام الجاري 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
استضافت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد 23 مارس اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين ابراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة، وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبيةاجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
دعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وشدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وأشاروا إلى أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
أعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
أكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.
اقرأ أيضاًسفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة
مطار العريش الدولي يستقبل 98 طنا من المساعدات الألمانية لصالح قطاع غزة
كالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟