ملف النازحين محور اجتماع لبناني قبرصي اوروبي اليوم.. ميقاتي: نرفض تحويل وطننا الى مناطق غير آمنة للبنانيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يقوم اليوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين بزيارة الى لبنان. علماً ان زيارة خريستودوليدس هي الثانية له في غضون نحو شهر.
ومن المقرر ان يستقبلهما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في باحة السرايا عند الساعة العاشرة الا ربعا صباحا حيث تقام لهما مراسم الاستقبال الرسمية.
يلي ذلك عند الساعة العاشرة خلوة ثلاثية تستمر لمدة نصف ساعة يعقبها عند العاشرة والنصف اجتماع موسع بحضور الوفود الرسمية المشاركة.
وعند الساعة الحادية عشرة والربع سوف يقعد رئيس الحكومة والرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الاوروبية لقاء إعلاميا (من دون اسئلة واجوبة) ثم يغادر الضيفان الى عين التينة للاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري عند الساعة الثانية عشرة الا ربعا.
وكان الرئيس القبرصي اعلن انه سيتوجه ورئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى لبنان للإعلان عن مبادرة للتوصّل الى اتفاقية تتضمن حزمة مالية أكبر من ذي قبل من الاتحاد الاوروبي للتعامل مع اللاجئين غير المرغوب في دخولهم الى دول التكتل، وستشمل ايضاً دعم المؤسسات مثل القوات المسلّحة اللبنانية، ومن أنّ ذلك سيكون من ضمن خطة طويلة الأمد، قبل أن يشدّد في حديثه بأنّ على الطرفين أن يحافظا على التزاماتهما لكي تنجح المبادرة.
وأوضح أن بلاده ليست في وضع يسمح لها باستقبال المزيد اللاجئين، وأنّها وصلت إلى حدودها القصوى، وأنه لم يعد بالامكان التعامل مع هذا التدفّق من المهاجرين ولهذا طلبت مساعدة الاتحاد الاوروبي، وبالنسبة لنا هذه مسألة أمن قومي، ومؤكداً على انه تم تعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى اشعار آخر، وهذا تدبير طارئ وقرار صعب إنما علينا حماية مصالح بلدنا.
وعما إذا كان الاتفاق سيشمل أيضاً إعادة قبول اللاجئين، أوضح الرئيس القبرصي أن الهدف ليس مساعدة لبنان فقط في التعامل مع اللاجئين حتى لا يصل المزيد منهم الى قبرص، انما ومن خلال الاتفاقية، فإنّنا نريد ان نظهر دعم الاتحاد الاوروبي للبنان".
تجدر الاشارة إلى انه، خلال آذار الماضي، أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة مع مصر بقيمة 7,4 مليار يورو شبيهة باتفاقيات الهجرة وبأخرى اقتصادية وقّعت أيضاً مع تونس وموريتانيا، وتنص على التزام القاهرة بالحد من الهجرة غير النظامية الى اوروبا في مقابل موارد مالية من الاتحاد الاوروبي.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء: في ملف النازحين السوريين، هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الإنسان، وهدفنا حتماً ليس تعريض أحد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الإجراء على جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية كافة. وكل من تتوافر فيه شروط الإقامة على الأراضي اللبنانية، تقدم له تسهيلات بكل دراية، وهناك تعاون مع المؤسسات الدولية في هذا الإطار وتعاون مع سوريا وفق ما تقتضيه القوانين المرعية.
وقال: إننا نحذر من خطر الإمعان بإطلاق توصيفات وتحذيرات لعرقلة عودة النازحين طوعاً وإعادة المحكومين والنازحين غير الشرعيين منهم إلى سوريا، بحجة عدم وجود مناطق آمنة، فنسأل المجتمع الدولي عن مخاطر تحوُّل لبنان إلى مناطق آمنة للنازحين، وغير آمنة للبنانيين، وهذا ما يرفضه جميع اللبنانيين، من منطلق وطني حفظاً للإستقلالية الكيانية للوطن.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبی عند الساعة
إقرأ أيضاً:
الوقوف على أسباب تأخّر صرف مرتبات شهر أكتوبر وتداعياتها.. محور اجتماع قادربوه مع القطاعات المسؤولة
ليبيا – ناقش رئيس هيئة الرّقابة الإداريّة عبد الله قادربوه خلال اجتماع عاجل عقده بمقرّ ديوان الهيئة طرابلس، أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر (أكتوبر) العام الجاري، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات وفق السّياق المتّبع.
وبحث وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للهيئة، تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020 المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.
اجتماع قادربوه كان مع مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ، ومدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، ومدير عام الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة التجارية للتسويق الدولي بالمؤسسة، ومدير إدارة حسابات التسويق بالمؤسسة، ومدير الإدارة القانونيّة بالمصرف الخارجّي، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
حيث شدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتّخاذ الاجراءت العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين للشهر المذكور، من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بحكومة الوحدة الوطنيّة بالخصوص، وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط وفقا لأحكام التّشريعات النافذة.
وأكد ضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
وطالب رئيس الهيئة ضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025م، حيث سيشهد الأمر تشكيل لجنة مشتركة مِن كافَة القطاعات المختصّة بالدّولة تضمّ في عضويّتها هئية الرقابة الإداريّة بصفة مراقب؛ بغية إيجاد الحلول العلميّة الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لتوفير التغطيات المالية اللازمة للميزانية والترتيبات المالية للدولة، وتحديد تقديرات الإيراد والإنفاق العامّ، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكوميّ خاصّة ما تعلّق بالباب الثالث من الميزانية، وتلافي حدوث أي اضّطراب ماليّ بالموازنة العامّة 2025م.
كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.