12.5 مليون ريال قيمة 62 عقد انتفاع لاستثمارات غذائية وزراعية وصناعية وتجارية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمرني على 62 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 12.5 مليون ريال عماني، لتنفيذ مشروعات في قطاع الأمن الغذائي والزراعي والصناعي والتجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في ختام مؤتمر التطوير العقاري الثالث وأسبوع التصميم والبناء في نسخته التاسعة عشرة أعماله، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام من 29 أبريل إلى 1 مايو، وسط تفاعل وحضور جماهيري واسع من صناع القرار والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.
وفي الجوانب الإنشائية، تم توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء مقر للجمعية الزراعية العمانية في كل من محافظة البريمي والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تجاوزت 168 ألف متر مربع. كما جرى توقيع 28 عقد انتفاع لمشاريع زراعية في مزارع نجد بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تجاوزت 5.6 مليون ريال عماني، ومساحة إجمالية أكثر من 6400 فدان. وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 12 عقد انتفاع في كل من محافظة جنوب الباطنة والداخلية بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 998 ألف ريال عماني ومساحة إجمالية أكثر من 6 آلاف متر مربع، تركزت في القطاع الصناعي والتجاري. كما تم توقيع 6 عقود انتفاع لمشاريع استثمارية تنموية متنوعة فبلغت قيمتها الاستثمارية أكثر من 1.7 مليون ريال عماني على مساحة تجاوزت 533 ألف متر مربع، في محافظة جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وظفار، وتمثلت المشاريع في القطاع التجاري والزراعي والصناعي.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وبحضور سعادة وكيل وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه لثروة السمكية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي
واستكمل المؤتمر أعماله في يومه الثالث بعقد جلسة حوارية بعنوان "دور المحافظات في تطوير القطاع العقاري" ناقشت مساهمة المحافظات في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، لاسيما من خلال تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف المحافظات، والتي تهدف إلى توفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين المستحقين، في مخططات وأحياء سكنية متكاملة الخدمات وبمواصفات تُحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
وخلال المؤتمر العقاري، أقيمت جلسة حوارية بعنوان "تشكيل الغد: استراتيجيات تحويلية للنمو العقاري" تناولت تفعيل صناديق الاستثمار، وتأثير التحويلات الاقتصادية العالمية في التطوير العقاري، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لإحداث ثورة في إدارة الممتلكات، وتنمية القوى العاملة في مجال العقارات، والمرافق الثقافية والترفيه في التخطيط العقاري. وتحت عنوان "العقارات الجاهزة للمستقبل: التمويل والتكنولوجيا والمعيشة المجتمعية" أقيمت جلسة حوارية ناقشت إدارة العقارات بتقنية الذكاء الصناعي، ونماذج تمويل نمو القطاع العقاري، ومستقبل تصميم مساحات العمل، وبناء المجتمع من خلال مساحات العيش المشترك، والرقمنة والحوكمة الإلكترونية في العقارات.
واختتم المؤتمر الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان "الشباب في التطوير العقاري" تناولت أهمية تأهيل وتدريب الشباب في القطاع العقاري ونقلها من الدروس إلى أرض الواقع، والتحول الرقمي في التطوير العقاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العدل: صندوق النفقة يصرف 78 مليون ريال لـ 23 ألف مستفيد
الرياض
أسهم صندوق النفقة في وزارة العدل في استقرار العديد من الأسر ماليًا عبر الانتظام في صرف النفقة الشهرية دون تأخير، حيث قام خلال عام 2024 بصرف أكثر من 78 مليون ريال لأكثر من 23 ألف مستفيد.
ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.
ونجح الصندوق في تعزيز التواصل مع الأسر المستفيدة والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم عبر أكثر من 11 ألف تذكرة استفسار، ونشر نحو 15 ألف رسالة توعوية، لنشر الوعي حول أهم ما يشغل بال المستفيدين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وحقق الصندوق مؤخرًا تحولًا جوهريًا في صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة، بداية من تقديم الطلب للحصول على النفقة وحتى صرفه، خلال 5 أيام عمل فقط، عند استيفاء الشروط، بينما كان الأمر سابقًا يستغرق شهورًا، في حال تعذر الاستقطاع.
يذكر أن صندوق النفقة يعمل على دفع النفقة الشهرية لمن صدر لهم حكم شرعي باستحقاقها، ويتولى الصندوق مطالبة المنفق بدفع النفقة وتحصيل جميع ما دفعه الصندوق لمن صدر لهم الحكم.
ويمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني هنا ، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.