12.5 مليون ريال قيمة 62 عقد انتفاع لاستثمارات غذائية وزراعية وصناعية وتجارية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الرؤية- ريم الحامدية
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمرني على 62 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 12.5 مليون ريال عماني، لتنفيذ مشروعات في قطاع الأمن الغذائي والزراعي والصناعي والتجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك في ختام مؤتمر التطوير العقاري الثالث وأسبوع التصميم والبناء في نسخته التاسعة عشرة أعماله، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام من 29 أبريل إلى 1 مايو، وسط تفاعل وحضور جماهيري واسع من صناع القرار والمستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري.
وفي الجوانب الإنشائية، تم توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء مقر للجمعية الزراعية العمانية في كل من محافظة البريمي والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تجاوزت 168 ألف متر مربع. كما جرى توقيع 28 عقد انتفاع لمشاريع زراعية في مزارع نجد بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تجاوزت 5.6 مليون ريال عماني، ومساحة إجمالية أكثر من 6400 فدان. وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم توقيع 12 عقد انتفاع في كل من محافظة جنوب الباطنة والداخلية بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 998 ألف ريال عماني ومساحة إجمالية أكثر من 6 آلاف متر مربع، تركزت في القطاع الصناعي والتجاري. كما تم توقيع 6 عقود انتفاع لمشاريع استثمارية تنموية متنوعة فبلغت قيمتها الاستثمارية أكثر من 1.7 مليون ريال عماني على مساحة تجاوزت 533 ألف متر مربع، في محافظة جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وظفار، وتمثلت المشاريع في القطاع التجاري والزراعي والصناعي.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وبحضور سعادة وكيل وزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه لثروة السمكية سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي
واستكمل المؤتمر أعماله في يومه الثالث بعقد جلسة حوارية بعنوان "دور المحافظات في تطوير القطاع العقاري" ناقشت مساهمة المحافظات في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، لاسيما من خلال تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في مختلف المحافظات، والتي تهدف إلى توفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين المستحقين، في مخططات وأحياء سكنية متكاملة الخدمات وبمواصفات تُحقق الاستقرار والرفاه الاجتماعي.
وخلال المؤتمر العقاري، أقيمت جلسة حوارية بعنوان "تشكيل الغد: استراتيجيات تحويلية للنمو العقاري" تناولت تفعيل صناديق الاستثمار، وتأثير التحويلات الاقتصادية العالمية في التطوير العقاري، والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لإحداث ثورة في إدارة الممتلكات، وتنمية القوى العاملة في مجال العقارات، والمرافق الثقافية والترفيه في التخطيط العقاري. وتحت عنوان "العقارات الجاهزة للمستقبل: التمويل والتكنولوجيا والمعيشة المجتمعية" أقيمت جلسة حوارية ناقشت إدارة العقارات بتقنية الذكاء الصناعي، ونماذج تمويل نمو القطاع العقاري، ومستقبل تصميم مساحات العمل، وبناء المجتمع من خلال مساحات العيش المشترك، والرقمنة والحوكمة الإلكترونية في العقارات.
واختتم المؤتمر الجلسات الحوارية بجلسة بعنوان "الشباب في التطوير العقاري" تناولت أهمية تأهيل وتدريب الشباب في القطاع العقاري ونقلها من الدروس إلى أرض الواقع، والتحول الرقمي في التطوير العقاري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023