شروط جديدة لـ تمويل العقارات.. وحالة وحيدة للتصرف| اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تضمن قانون التمويل العقاري ، عدة اشتراطات لتمويل العقارات، ومنح الممول الحق فى تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله، وذلك بعد الحصول على موافقة الممول.
فى هذا الصدد، نصت المادة 6 من القانون على أن يكون التمويل العقارى بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة، ويتضمن هذا الاتفاق على الأخص ما يأتى:
1- بيان العقار وثمنه.
2- مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.
3- عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة أو قابلة للتحديد سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا وذلك لحين استيفائها بالكامل.
4- قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
5- التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضمانًا للوفاء بها.
6- التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والبيانات الأخرى الواجب تضمينها فى اتفاقات التمويل العقارى المنصوص عليها فى هذا القانون طبقًا لطبيعة كل اتفاق.
وطبقا للقانون، يجوز للمستثمر التصرف فى العقار الضامن بالبيع أو الهبة أو غيرهما من التصرفات، أو ترتيب أى حق عينى عليه، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المستثمر فى الالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التمويل العقاري التمويل العقاري ممول عقار
إقرأ أيضاً:
الشربيني: تسجيل عدد من وحدات وزارة الإسكان بمنصة مصر العقارية
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الأحد، أحمد البطراوي، مسئول منصة مصر العقارية، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، بهدف تمكينها من أداء دورها الرئيسي المتمثل في تصدير العقار المصري، والتسويق له وجعله قبلة للسكن والاستثمار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإيجاد حلول جديدة وبناءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، خلال اللقاء، حرص وزارة الإسكان على استكمال خطة التحول الرقمي في القطاع العقاري، لافتاً إلى أن الدولة أخذت على عاتقها ملف التنمية العمرانية والعقارية كأحد الأولويات الوطنية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، حيث تسهم أنشطة القطاع العقاري في نمو الاقتصاد القومي.
وأشار إلى استعداد الوزارة للتعاون والبدء في تسجيل عدد من الوحدات المتنوعة التي تقوم الوزارة بطرحها بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة بمنصة مصر العقارية.
من جانبه، أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن المنصة عبارة عن مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية مع وجود تطبيق إلكتروني خاص بالمنصة على الهواتف الذكية تيسيراً على العملاء.