الغرب يطلق تحذيرات لتبليسي مع جولة جديدة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
غادر المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي منطقة محيط البرلمان في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل.
وفي حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، قامت القوات الخاصة بإبعاد المحتجين عن الزقاق الموجود على يسار البرلمان، حيث يقع أحد مداخل المبنى والذي حاول المتظاهرون اقتحامه أولا، ثم أقاموا حواجز أمامه.
???????? Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi policija naktī, pielietojot ūdensmetējus, asaru gāzi un gumijas lodes, izklīdināja protestētāju pūli, kurš protestēja pret "ārvalstu aģentu" likuma pieņemšanu. Protesta akcija notika arī Batumi.#Tbilisi#Gruzijapic.twitter.com/xbJOiYgwVU
— BreakingLV (@breakinglv) May 2, 2024 إقرأ المزيد
ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء. تحولات إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.
جاء ذلك بعدما صوت المشرعون بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
تحذيرات غربية
وهذا القانون أثار انتقادات من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة والدبلوماسيين الغربيين، الذين اعتبروه عقبة أمام اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. منذ 15 أبريل، نظمت المعارضة والناشطون المدنيون مسيرات في تبليسي احتجاجا على مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن جورجيا "تخاطر باحتمالات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" بسبب خطابها "المناهض للغرب" ومشروع قانون "العملاء الأجانب".
وقال ميلر في بيان له إن "تصريحات الحكومة الجورجية وأفعالها لا تتفق مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتعرض طريق جورجيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي للخطر".
ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة الاقتصادية لجورجيا منذ 32 عاما، لكن تبليسي "تصور هذه المساعدة بشكل خاطئ مما يقوضها".
إقرأ المزيدوأعرب ميلر على إدانة الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، مدعيا أن القانون المثير للجدل "مستوحى" من موسكو.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تتابع الوضع في جورجيا "بقلق بالغ"، ودانت عبر منصة "إكس" "العنف في شوارع تبليسي"، مشددة على أن "الشعب الجورجي يريد مستقبلا أوروبيا لبلاده"، وأن "جورجيا على تقاطع طرق، ويجب أن تبقى على مسار الطريق نحو أوروبا".
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المعارضة للحزب الحاكم، وزير الداخلية إلى "الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
ويحتاج القانون إلى أن يقر بثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم زورابيشفيلي حق النقض، لكن "الحلم الجورجي" لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوز هذا الإجراء.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين احتجاجات الاتحاد الأوروبي حلف الناتو شرطة مظاهرات وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء