الغرب يطلق تحذيرات لتبليسي مع جولة جديدة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي"
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
غادر المتظاهرون في العاصمة الجورجية تبليسي منطقة محيط البرلمان في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بعد انتهاء أحدث جولة من الاحتجاجات على قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل.
وفي حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، قامت القوات الخاصة بإبعاد المحتجين عن الزقاق الموجود على يسار البرلمان، حيث يقع أحد مداخل المبنى والذي حاول المتظاهرون اقتحامه أولا، ثم أقاموا حواجز أمامه.
???????? Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi policija naktī, pielietojot ūdensmetējus, asaru gāzi un gumijas lodes, izklīdināja protestētāju pūli, kurš protestēja pret "ārvalstu aģentu" likuma pieņemšanu. Protesta akcija notika arī Batumi.#Tbilisi#Gruzijapic.twitter.com/xbJOiYgwVU
— BreakingLV (@breakinglv) May 2, 2024 إقرأ المزيد
ونظم عشرات آلاف الأشخاص فعالية احتجاجية أمام البرلمان مساء الأربعاء. تحولات إلى اشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت القوات الخاصة المتواجدة في باحة البرلمان الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين بدورهم رشقوا الشرطة بالحجارة والزجاجات والمفرقعات النارية.
جاء ذلك بعدما صوت المشرعون بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي" في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
تحذيرات غربية
وهذا القانون أثار انتقادات من رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي والمعارضة والدبلوماسيين الغربيين، الذين اعتبروه عقبة أمام اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. منذ 15 أبريل، نظمت المعارضة والناشطون المدنيون مسيرات في تبليسي احتجاجا على مشروع القانون.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن جورجيا "تخاطر باحتمالات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي" بسبب خطابها "المناهض للغرب" ومشروع قانون "العملاء الأجانب".
وقال ميلر في بيان له إن "تصريحات الحكومة الجورجية وأفعالها لا تتفق مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتعرض طريق جورجيا نحو التكامل الأوروبي الأطلسي للخطر".
ووفقا للبيان، فإن الولايات المتحدة تقدم المساعدة الاقتصادية لجورجيا منذ 32 عاما، لكن تبليسي "تصور هذه المساعدة بشكل خاطئ مما يقوضها".
إقرأ المزيدوأعرب ميلر على إدانة الولايات المتحدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين، مدعيا أن القانون المثير للجدل "مستوحى" من موسكو.
من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنها تتابع الوضع في جورجيا "بقلق بالغ"، ودانت عبر منصة "إكس" "العنف في شوارع تبليسي"، مشددة على أن "الشعب الجورجي يريد مستقبلا أوروبيا لبلاده"، وأن "جورجيا على تقاطع طرق، ويجب أن تبقى على مسار الطريق نحو أوروبا".
ودعت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المعارضة للحزب الحاكم، وزير الداخلية إلى "الوقف الفوري لقمع التجمع السلمي واستخدام القوة غير المتناسبة والعنف ضد الشباب".
ويحتاج القانون إلى أن يقر بثلاث قراءات في البرلمان وأن تصادق عليه الرئاسة. ومن المتوقع أن تستخدم زورابيشفيلي حق النقض، لكن "الحلم الجورجي" لديه مقاعد كافية في البرلمان لتجاوز هذا الإجراء.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين احتجاجات الاتحاد الأوروبي حلف الناتو شرطة مظاهرات وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية