18 طالبًا عُمانيًا يختتمون برنامج "جسر الصين" لتعلم اللغة الصينية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم الوفد الطلابي العُماني المكون من طلبة الجامعات والكليات الخاصة، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بسلطنة عُمان رحلته التعليمية إلى جمهورية الصين الشعبية، واستغرقت أسبوعين للتعرف على الحضارة الصينية عن قرب، والمعالم الثقافية والتاريخية، والنهضة الصناعية التي تشهدها.
وتعد هذه الرحلة الأولى في إطار برنامج جسر اللغة الصينية، وإحدى مخرجات توصيات مشاركة معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مؤتمر الحزام والطريق الأول الذي أقيم بجمهورية الصين الشعبية في شهر نوفمبر من العام الماضي.
واشتمل حفل الختام على العديد من الفقرات، وقدَّم الأستاذ محمد بن شامس الرواحي كلمة الوفد العماني تطرق فيها إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، وإلى أهمية برنامج جسر الصين للغة الصينية، وأهمية التبادل الثقافي بين الطلبة، وتخلل الحفل أيضًا عرضا مرئيا عن البرنامج منذ اليوم الأول وحتى الختام، وعدد من المقطوعات الفنية الشعبية العمانية كالعازي والبرعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
◄ القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات
◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي
◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة
مسقط- العُمانية
أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين