أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعاً مثيراً للجدل بشأن معاداة السامية، من المتوقع أن يُؤثر بشكل مباشر على الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها عدد من الجامعات في الولايات المتحدة.

وحظي التشريع بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إذ صوت لصالحه 187 نائباً جمهورياً و133 ديمقراطياً، في حين عارضه 21 نائباً جمهورياً و70 نائباً ديمقراطياً.

ويُعيد التشريع الجديد تعريف معاداة السامية الفيدرالي، ويضع قيوداً أكثر على انتقاد إسرائيل، باعتبار ذلك معاداة للسامية، إذ يعتبر مقارنة السياسات الإسرائيلية بالنظام النازي ضمن أمور أخرى واسعة وفضفاضة، معاداة للسامية، وقد يستهدف مشروع القانون التمويل الفيدرالي الموجه إلى المؤسسات التعليمية التي تقع فيها تظاهرات مناهضة لإسرائيل.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الذي قدم التشريع "من المهم أن نقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الكراهية المعادية للسامية داخل بلدنا"، مضيفاً في بيان "أنا ممتن لدعم الحزبين لقانون التوعية بمعاداة السامية، ولدعم مجموعة واسعة من المنظمات اليهودية التي تقف وتدعم هذا التشريع وتقول لقد طفح الكيل"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وبينما يرى مؤيدو التشريع إنه سيساعد في مكافحة معاداة السامية في الحرم الجامعي، يقول المعارضون إنه يُقدم تعريف فضفاض للغاية، ويتجاوز الحدود، ويهدد بالحد من حرية التعبير، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرقابة.

وقال النائب الديمقراطي جيري نادلر من نيويورك خلال مناقشة مشروع القانون الأربعاء، "لا يوجد عذر للتعصب أو التهديدات أو العنف الموجه ضد أي شخص في أي مكان، ومن الضروري أن نواجه آفة معاداة السامية، ويمكن للكونجرس أن يفعل ذلك، لكن هذا التشريع ليس هو الحل".

كما دعا الاتحاد الأميركي للحريات المدنية المشرعين إلى معارضة مشروع القانون.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: معاداة السامیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس السيسى على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى 


وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك ؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن. 


وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات  التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.


وتابع، بالنسبة  للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.


وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • محمد مدينة"نائب الوفد": استحداث تشريع جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطور ضرورة ملحة
  • رئيس "محلية النواب": لو عالج مشروع قانون الإجراءات الجنائية ظاهرة تشابه الأسماء فقد كفي
  • رئيس محلية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعالج ظاهرة تشابه الأسماء
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصرى
  • المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • المشهداني وكتلة القانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
  • مستشار رئيس مجلس النواب يرد على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون "الإجراءات الجنائية"
  • ألمانيا.. الائتلاف الحاكم يتفق مع المعارضة على مكافحة "معاداة السامية"