الرئيس الجزائري يؤكد التزامه بعدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون التزامه بعدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والسعي إلى رفع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 11 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مشاركته في مراسم الاحتفال باليوم العالمي للعمال، اليوم، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالجزائر العاصمة، بحضور مختلف النقابات و أعضاء الحكومة ووسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح أن الإنتاج الجزائري "أصبح بارزا على المستوى الداخلي والخارجي في ظرف 4 سنوات رغم أزمة وباء كورونا"، مؤكدا على أهمية "مواصلة بناء اقتصاد قوي, بعيدا عن الريع والاعتماد على المحروقات".
وأشاد رئيس الجمهورية في هذا السياق بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات الناشئة، لاسيما فئة الشباب، في رفع التحدي وتقليص فاتورة الاستيراد للعديد من المنتجات التي أصبحت تصنع محليا، مشيرا إلى أنه تم خلال سنة 2022 تصدير ما قيمته 7 مليارات دولار من المنتجات غير النفطية مع السعي إلى رفع هذه القيمة إلى 11 مليار دولار.
وأوضح أن حماية القدرة الشرائية تكون برفع الأجور والتحكم في الأسعار من خلال اعتماد عدة آليات، على غرار مراقبة نسبة التضخم وتعزيز قيمة الدينار الجزائري الذي ارتفعت قيمته ب5 ر4 بالمئة مؤخرا.
ونوه بأن الصناعات التحويلية أصبحت "جزائرية بنسبة 95 بالمائة وتتمتع بحماية قانونية"، مبرزا أن الجزائر ستشرع في إنتاج مادة السكر في غضون نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام