تقرير أممي: العدوان على غزة ضاعف الفقر ورفع نسبة البطالة وقتل أو أصاب 5% من السكان
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
معدل الفقر في غزة سيرتفع من 39% إلى 61% إذا استمرت الحرب لمدة 9 أشهر معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيرتفع إلى نحو 48% بحلول الشهر التاسع من الحرب
أفاد تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" بأن ما لا يقل عن 5% من سكان قطاع غزة لقوا مصرعهم أو أصيبوا جراء الحرب المستمرة.
اقرأ أيضاً : الكشف عن رقم صادم لعدد العمال الذين أخفاهم الاحتلال بعد السابع من أكتوبر
وأظهر التقرير أن معدل الفقر في غزة من المتوقع أن يرتفع من نحو 39% إلى 61% إذا استمرت الحرب لمدة 9 أشهر، فيما وصل معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نحو 46% بعد مرور 6 أشهر من الحرب.
وتوقع التقرير أن يرتفع معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى نحو 48% بحلول الشهر التاسع من الحرب، مشيرًا إلى أن 6 أشهر من الصراع في غزة أثرت سلبًا على التنمية البشرية في فلسطين لمدة 17 عامًا.
وأكد التقرير على أن الحرب المستمرة في غزة ستستمر في ترتيب العواقب الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى وقف إطلاق النار لمعالجة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع غزة انفاق غزة الاحتلال الحرب في غزة الضفة الغربية الفقر البطالة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا