وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي يبحثان مفاوضات صفقة تبادل الأسرى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تستمر المفاوضات بشأن صفقات تبادل الأسرى بين الجانب الفلسطيني "حماس" وسلطة الاحتلال "إسرائيل"، وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" اليوم الخميس، أن الوزير لويد أوستن بحث هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت مفاوضات صفقة تبادل الأسرى وجهود إيصال المساعدات إلى قطاع غزة والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح.
ووفقًا لوكالة" سبوتنيك"، قال "البنتاغون" في بيان له أن أوستن وغالانت "بحثا المفاوضات الجارية بشأن الرهائن وجهود المساعدة الإنسانية والعملية العسكرية التي تريد أن تقوم بها إسرائيل في رفح، وأكد الوزير أوستن من جديد التزامه بالعودة غير المشروطة لجميع الرهائن".
وأضاف البيان أن أوستن شدد على أهمية زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لإغراق المنطقة، مع ضمان سلامة المدنيين وعمال الإغاثة، وشدد الوزير أيضًا على ضرورة أن تتضمن أي عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح خطة ذات مصداقية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين والحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية.
هذا وتنتظر دول الوساطة "مصر، وقطر، والولايات المتحدة"، رد حماس على مقترح الهدنة لأربعين يوما والتي تشمل الإفراج عن رهائن محتجزين في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
ويأتي هذا المقترح بعد أشهر من الجمود في المفاوضات غير المباشرة الرامية إلى إنهاء الحرب بعدما تم التوصل إلى هدنة لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر، سمحت بالإفراج عن نحو 105 رهائن لدى حماس من بينهم 80 إسرائيليا ومزدوجي الجنسية في مقابل 240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.
وتطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تؤكد عزمها على شن هجوم بري في رفح، حيث لجأ قرابة مليون ونصف مليون فلسطيني غالبيتهم من نازحي الحرب.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفاع الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية بنتاجون إسرائيل رفح غزة قطاع غزة سطين مصر قطر الولايات المتحدة حماس السجون الإسرائيلية طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية تصف أوضاع القطاع بـ «مأساة إنسانية».. احتلال غزة.. خطة إسرائيل البديلة لفشل المفاوضات
البلاد- رام الله
في ظل تعثر مفاوضات العودة إلى التهدئة في قطاع غزة، سواء بصيغة الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار أو وفق سيناريو تمديد المرحلة الأولى، حيث لم تُبدِ إسرائيل موافقة على المقترح المصري، ولم تقبل حماس بمقترح ويتكوف، يعد جيش الاحتلال خططًا لإعادة احتلال غزة، فيما تؤكد شهادات أممية تنفيذ إجراءات فعلية في هذا الاتجاه.
ووفقًا تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز”، فإن الخطة تقوم على حشد جيش الاحتلال لعدة فرق قتالية لغزو جديد على غزة بهدف هزيمة حماس والسيطرة على أجزاء كبيرة من القطاع، وإجبار سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة على التجمع في منطقة إنسانية محدودة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وسيترتب على ذلك تولي جيش الاحتلال إدارة غزة واحتلال المنطقة فعليًا مرة أخرى بعد 20 عامًا من الانسحاب، مما سينتج عنه نزوح وتهجير ملايين الفلسطينيين وتجميعهم في مساحة ضيقة.
وحسب الصحيفة، فإن الخطة لم يوافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بعد، وقد صيغت من قبل رئيس الأركان الجديد إيال زامير، حيث أفادت مصادر إسرائيلية لـ “فاينانشال تايمز” بأن الخطط أصبحت ممكنة مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرة إلى قول مسؤول إسرائيلي: “أرادت الإدارة السابقة أن ننهي الحرب، أما ترامب فيريد أن ننتصر فيها؛ هناك مصلحة أمريكية عليا في هزيمة حماس”.
كما أوضح المسؤولون السياسيون والعسكريون الإسرائيليون أن الهدف من الخطة هو السيطرة على المنطقة وتدمير حماس ككيان عسكري وحكومي في القطاع مرة واحدة وإلى الأبد. إلا أن خبراء الأمن يشيرون إلى عدم وضوح إمكانية تحقيق جيش الاحتلال لهذه الأهداف في غضون بضعة أشهر، نظرًا لاستنزاف قواته والحاجة إلى نشر أربع فرق على الأقل من القوات المقاتلة.
وفي تأكيد على تنفيذ خطط الاحتلال على الأرض، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” نزوح 124 ألف شخص من قطاع غزة في غضون أيام نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل، داعية إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة “إكس” أن “124 ألف شخص نزحوا في غضون أيام، مضطرين للفرار من القصف المتواصل، حيث تحمل الأسر القليل مما لديها، وهي بلا مأوى ولا أمان ولا مكان يمكنهم الذهاب إليه”، مضيفةً أن السلطات الإسرائيلية قطعت جميع المساعدات، مما أدى إلى شح الطعام وارتفاع الأسعار، واصفةً الأوضاع في القطاع بأنها “مأساة إنسانية”.
وفي السياق ذاته، ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن ما يقرب من 14 % من مساحة قطاع غزة تحول إلى “منطقة محظورة” بعد أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها إسرائيل في عدة مناطق، آخرها رفح، مشيرًا إلى وجود مشاكل كبيرة في خدمات المياه والكهرباء والتعليم والنظافة، إلى درجة أن الناس أحيانًا لا يستطيعون حتى العثور على ماء لغسل أيديهم لعدة أيام.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 مارس غاراته الجوية على قطاع غزة في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟