الكشف عن رقم صادم لعدد العمال الذين أخفاهم الاحتلال بعد السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عدد العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة قبل الـ7 من أكتوبر بلغ 10300 عامل فلسطيني منظمات: 1000 عامل مفقودين في ظل جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة
أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية أنه لا تتوافر أي معلومات عن ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عندما أطلقت حركة حماس معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وفي بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أشاروا إلى أن عدد العمال من غزة الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل السابع من أكتوبر كان يقدر بنحو 10300 عامل فلسطيني.
اقرأ أيضاً : 209 أيام من العدوان.. تباطؤ في سير الهدنة وتضييق في الضفة الغربية
وأوضح البيان أن من بين هؤلاء العمال، تم إطلاق سراح 3200 عامل عبر معبر كرم أبو سالم في بداية شهر نوفمبر 2023، وكان البعض منهم لا يزال يضع علامات بلاستيكية على معاصمهم تحمل أرقامًا، وتم الإفراج عنهم من المعتقلات التي كانوا محتجزين فيها.
وأضاف البيان أن ما يقارب 6441 عاملاً تم نقلهم إلى محافظات الضفة الغربية، بينما يبقى ما يقارب 1000 عامل مفقودين في ظل جريمة الإخفاء القسري المتواصلة بحق معتقلي غزة.
وأكد البيان استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن أي معطيات بشأن هؤلاء العمال، واكتفائه بالإعلان عن وجود معسكرين تابعين للجيش لاحتجاز معتقلي غزة، مشيرًا إلى أن جزءًا من العمال تم احتجازهم في سجن عوفر.
وفي ختام البيان، دعت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المنظمات الدولية لفتح تحقيق دولي مستقل في ظل استمرار الجرائم وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والعمل على وقف هذه الجرائم واستعادة دور المؤسسات الحقوقية الدولية لمواجهة التحديات التي يواجهها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غزة الحرب في غزة الاحتلال الأسرى الفلسطينيين عيد العمال من أکتوبر
إقرأ أيضاً:
7 آلاف مجزرة إسرائيلية بحق العائلات في غزة
البلاد – واس
استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف مدينة غزة ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد ستة فلسطينيين من عائلة واحدة معظمهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في حي التفاح بمدينة غزة، كما استشهد فلسطينيان في قصف للاحتلال استهدف تجمعات للفلسطينيين في جباليا شمال قطاع غزة، ترافق ذلك مع مواصلة طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشمالية من بيت لاهيا وجباليا. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني توقف جميع عمليات الإنقاذ، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي قطع طرق إمدادات الوقود والمستلزمات الطبية إلى شمال قطاع غزة.
ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لنحو 7160 مجزرة بحق عائلات بأكملها منذ بدء العدوان على قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد معظم أفراد الأسر التي استهدفها القصف الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في تقريرها، أن 1410 أسر استشهد جميع أفرادها، وعددهم 5444 فردًا، فيما نجا فرد واحد من 3463 عائلة تعرضت للقصف، مشيرة إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، إضافة إلى اعتقال الاحتلال آلاف الفلسطينيين منذ بدء العدوان على قطاع غزة، ولم يعرف مصيرهم. كما وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 435 امرأة فلسطينية خلال عام في الضفة الغربية، لافتًا النظر لتعرض الأسيرات لعمليات تعذيب وحرمان من حقوقهن الإنسانية، وتعريض حياتهن للخطر. في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أجزاء واسعة من مدن رام الله، جنين، قلقيلية، بيت لحم ونابلس بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتقالات ومداهمة منازل عدة وتخريب محتوياتها.
وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مخازن خلال اقتحامها منطقة الإسكان بمدينة قلقيلية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.
من جهة ثانية، رحبت الحكومة الأردنية بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمعنون “دعم استمرارية الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، دعم الأردن وترحيبها بهذا القرار الذي يأتي لدعم استمرارية عمل (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وللتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في التعليم، خصوصًا بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة (الأونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي باستمرار تقديم الدعم المالي والسياسي للأونروا التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.