كتبت -داليا الظنيني:

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحتفل بين العمال غدا الخميس بعيد العمال، بما يبعث رسالة تقدير كبيرة للأيدي العاملة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الحد الأدنى للأجور في 2018 كان 1200 جنيه، والآن أصبح 6 آلاف جنيه بما يؤشر على اهتمام الدولة بالعمالة، مضيفا أن جائحة كورونا جعلت الدولة تنظر للعمالة غير المنتظمة بجانب العمالة المنتظمة وذلك بإصدار الرئيس السيسي منح خاصة لهم.

وأوضح أن ما ينقص حاليا إصدار قانون العمل، الذي سيعمل على تحقيق التوازن والأمان الوظيفي للعامل وصاحب العمل، موضحا أن القانون سيؤكد على صرف مرتب عادل وتأمينات اجتماعية وطبية للعاملين في القطاع الحكومي والخاص.

وأكد أنه تم الاتفاق في القانون الجديد على إلغاء «استمارة 6» سيئة السمعة، كما أن القانون سيضمن للعامل مكافأة نهاية خدمة فضلا عن التأمينات الاجتماعية والصحية.

ونوه رئيس اتحاد عمال مصر، بأن القانون الجديد سيكون من شروطه اللازمة وضع عقد بين العامل وصاحب العمل، لكي يحقق التوازن بين صاحب العمل الذي له حقوق أيضا، والعامل من جانب آخر، متمنيا الانتهاء من القانون خلال 3 أشهر على أقصى تقدير.

اقرأ أيضا:

هل الأصل فى الزواج التعدد أم الافراد؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد وصوله 100 جنيه..نقيب الفلاحين: استقرار كيلو التوت عند 30 جنيها في هذا الموعد

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محمد جبران اتحاد عمال مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال الحد الأدنى للأجور العمالة غير المنتظمة الرئيس السيسي

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام.

وفيما يلي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب (أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٣ و٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٤)، حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء)الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تضمن جدول أعمال المجلس على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة (بجلسة الأحد ٣ نوفمبر).

يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها. *(بجلسة الثلاثاء ٥ نوفمبر).

واستعراض بيان أحمد كجوك وزير المالية بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. *(بجلسة الثلاثاء ٥ نوفمبر).

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

وكيل مجلس النواب: الحكومة تقدم نموذجا يحتذى به في الاتفاقيات الدولية على كافة المستويات

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف بالعاشر من رمضان

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستأنف جلساته بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد غدا الأحد
  • أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • حرمة المنازل وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي..أبرز ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
  • وفقا للائحة التنفيذية.. هذه مزايا نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص
  • قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. “معضلة التوازن” بين السلم الأهلي والحريات
  • مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل
  • قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. معضلة التوازن بين السلم الأهلي والحريات
  • فئات تستحق صرف 3 آلاف جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها