تركيا تنضم للقضية المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
فيدان: تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف من المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل
ذكر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، في أنقرة، أشار فيدان إلى أنه بعد استكمال السياق القانوني للإجراءات، ستقدم تركيا إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية، تنفيذًا للقرار السياسي الذي اتخذته.
اقرأ أيضاً : نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمنع هجوم رفح وحجب الدعم العسكري عن الاحتلال
وأضاف فيدان: "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وذلك بعد اتهام جنوب أفريقيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
في يناير أيضًا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستقدم وثائق للقضية لدى محكمة العدل الدولية.
وقد وصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال تركيا اندونيسيا هولندا جنوب أفريقيا جنوب افريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة