بيان مالي جديد لصالح أصحاب المعاشات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانًا إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة، يضم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
رئيس الوزراء يناقش سُبل تنمية سوق الأوراق المالية أزهر الإسكندرية يستقبل وكيل وزارة المالية لمناقشة سبل التعاونوجاءت نص البيان المالي بزيادة المعاشات لقرابة 15 % لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من المستفيدين بالمعاشات، في إطار حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة لتحسين حالة المعيشة للمواطنين وأصاب المعاشات.
وفي إطار الإصلاحات والافتراضات، نصت هذه الخصصات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وتتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتحقيق مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبلغ قدره 214.2 مليار جنيه خلال العام الجاري والمقبل، ويخصص منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
واستعرض الوزير أمام مجلس النواب، في كلمته التي القاها في مستهل اعلان البيان ، المشروع المالي للعام الجديد، قد شملت رسائل تؤكد السعي نحو تحقيق غد أفضل للمواطنين من خلال اتباع خطوات واثقة وثابتة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية للتحديات التي تتعرض لها البلاد منذ تفشى جائحة كورونا ومانتج عنها من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات "الجيوسياسية الدولية والإقليمية"، وأثر الحرب في أوكرانيا، وغزة وماتسببت فيه من أثار اقتصادية قوية.
وأيضًا ما تشهده توترات البحر الأحمر وتداعياته التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية القوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان مالي الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة مجلس النواب المعاشات
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.