بيان مالي جديد لصالح أصحاب المعاشات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانًا إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة، يضم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وجاءت نص البيان المالي بزيادة المعاشات لقرابة 15 % لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من المستفيدين بالمعاشات، في إطار حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة لتحسين حالة المعيشة للمواطنين وأصاب المعاشات.
وفي إطار الإصلاحات والافتراضات، نصت هذه الخصصات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وتتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتحقيق مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبلغ قدره 214.2 مليار جنيه خلال العام الجاري والمقبل، ويخصص منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
واستعرض الوزير أمام مجلس النواب، في كلمته التي القاها في مستهل اعلان البيان ، المشروع المالي للعام الجديد، قد شملت رسائل تؤكد السعي نحو تحقيق غد أفضل للمواطنين من خلال اتباع خطوات واثقة وثابتة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية للتحديات التي تتعرض لها البلاد منذ تفشى جائحة كورونا ومانتج عنها من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات "الجيوسياسية الدولية والإقليمية"، وأثر الحرب في أوكرانيا، وغزة وماتسببت فيه من أثار اقتصادية قوية.
وأيضًا ما تشهده توترات البحر الأحمر وتداعياته التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية القوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان مالي الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة مجلس النواب المعاشات
إقرأ أيضاً:
«المالية» تنظم «ملتقى الإعلام المالي» مايو المقبل
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد وزارة المالية لتنظيم النسخة الثانية من «ملتقى الإعلام المالي»، في الأول من مايو المقبل تحت عنوان: «مستقبل القطاع المالي.. بين التأثير والمسؤولية»، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز مبدأ الشفافية والوعي المالي المجتمعي، بالتعاون مع القطاع الإعلامي والتعليمي في الدولة.
ويأتي الملتقى استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، حيث يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار، لتسليط الضوء على آخر المستجدات التي يشهدها القطاع المالي ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات مالية وإعلامية وأكاديمية من أكثر من 40 جهة، إلى جانب أكثر من 100 مشارك من الإعلاميين والطلبة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد في الجامعات الوطنية في الدولة.
ويفتتح الملتقى، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، كما يضم نخبة من المتحدثين والمشاركين.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يُعد ملتقى الإعلام المالي منصة استراتيجية تجمع بين الإعلاميين والخبراء الماليين، مما يسهم في تعزيز الفهم المشترك للتطورات المالية والاقتصادية، ونهدف من خلال هذا الحدث إلى التمكين المجتمعي، من خلال تزويد المختصين بالمعارف اللازمة والتطورات التي يشهدها القطاع المالي لنشر المعرفة المالية وتعزيز الشفافية الاقتصادية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو الاستدامة والتنمية الاقتصادية، وخصوصاً أن الإعلام المالي بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يؤدي دوراً محورياً في نقل المعلومة الدقيقة وتحليل التوجهات الاقتصادية، مما يساهم في بناء مجتمع واعي بالمتغيرات وقادر على التكيف معها.