بيان مالي جديد لصالح أصحاب المعاشات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيانًا إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة، يضم مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.
وجاءت نص البيان المالي بزيادة المعاشات لقرابة 15 % لضمان وجود زيادة في دخول أكثر من 13 مليون من المستفيدين بالمعاشات، في إطار حزمة قرارات الحماية الإجتماعية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة لتحسين حالة المعيشة للمواطنين وأصاب المعاشات.
وفي إطار الإصلاحات والافتراضات، نصت هذه الخصصات التي تعكسها تقديرات مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، وتتضمن إعداد تقديرات الموازنة لتحقيق مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ويبلغ قدره 214.2 مليار جنيه خلال العام الجاري والمقبل، ويخصص منها 143 مليار جنيه نقدي والباقي بإصدار سندات علي الخزانة العامة للدولة.
واستعرض الوزير أمام مجلس النواب، في كلمته التي القاها في مستهل اعلان البيان ، المشروع المالي للعام الجديد، قد شملت رسائل تؤكد السعي نحو تحقيق غد أفضل للمواطنين من خلال اتباع خطوات واثقة وثابتة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية للتحديات التي تتعرض لها البلاد منذ تفشى جائحة كورونا ومانتج عنها من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات "الجيوسياسية الدولية والإقليمية"، وأثر الحرب في أوكرانيا، وغزة وماتسببت فيه من أثار اقتصادية قوية.
وأيضًا ما تشهده توترات البحر الأحمر وتداعياته التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية القوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيان مالي الدكتور محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة مجلس النواب المعاشات
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا