تركيا تنضم للقضية المرفوعة ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
فيدان: تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف من المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل
ذكر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مرسودي، في أنقرة، أشار فيدان إلى أنه بعد استكمال السياق القانوني للإجراءات، ستقدم تركيا إعلان الانضمام الرسمي أمام محكمة العدل الدولية، تنفيذًا للقرار السياسي الذي اتخذته.
اقرأ أيضاً : نواب أمريكيون يطالبون بايدن بمنع هجوم رفح وحجب الدعم العسكري عن الاحتلال
وأضاف فيدان: "تواصل تركيا دعم الشعب الفلسطيني في جميع الظروف".
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال في يناير بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وذلك بعد اتهام جنوب أفريقيا "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
في يناير أيضًا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستقدم وثائق للقضية لدى محكمة العدل الدولية.
وقد وصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون هذه الاتهامات بأنها لا تقوم على أي أساس، ومن المحتمل أن يستغرق صدور حكم نهائي في هذه القضية سنوات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال تركيا اندونيسيا هولندا جنوب أفريقيا جنوب افريقيا محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة