توقيف عصابة تيكتوكرز تستدرج الأطفال لاغتصابهم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيفها عصابة ممن يعرفون بالـ«تيكتوكرز» (ناشطون على تطبيق تيك توك)، تستدرج الأطفال لاغتصابهم.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتكثيف تحقيقاتها، لتفكيك خيوط هذه الشبكة الكبيرة، وقال مصدر أمني معني بهذه القضية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك عصابة كبيرة تضمّ أكثر من 30 شخصاً تنشط في مجال التعرّف على الأطفال والتودد إليهم قبل استدراجهم والإيقاع بهم»، مشيراً إلى أن «مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يجري تحقيقات مكثّفة بإشراف القضاء المختص، وحتى الآن جرى توقيف ستة أشخاص توفرت معطيات عن تورطهم بهذه الأفعال».
وقالت «الأمن الداخلي» في بيان لها مساء الأربعاء، إنه «بعد ادعاء عدد من القاصرين لدى النيابة العامّة تعرّضهم لاعتداءات جنسيّة، وتصوير، من قبل أفراد إحدى العصابات المنظّمة، وبنتيجة المتابعة وجمع المعلومات التي استمرّت لنحو شهر تقريباً، تمكّن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في قسم المباحث الجنائيّة الخاصّة التابع لوحدة الشرطة القضائيّة، بمؤازرة من المجموعة الخاصّة في الوحدة عينها، حتى تاريخه، من توقيف ستة أشخاص في بيروت وجبل لبنان والشمال، من بينهم ثلاثة قُصَّر ذائعي الصّيت على تطبيق (تيك توك) وهم من جنسيّات لبنانيّة، وسورية، وتركيّة»، مشيرة إلى أن التحقيق مستمرّ بإشراف القضاء المختصّ. والعمل جارٍ لتوقيف جميع أفراد العصابة.
وبدأت خيوط هذه لقضية تتكشّف، عبر دعاوى تقدّم بها ذوو عدد من الأطفال، وعلى أثرها سارعت القوى الأمنية إلى إجراء التحقيقات والتحريات، وأفاد المصدر الأمني بأن مكتب «جرائم المعلوماتية» بدأ في تعقّب حسابات على تطبيق «تيك توك» تحوم حولها شبهات، وتبيّن أن أصحابها يستخدمون أسماء وهمية، وأن أفراد العصابة يتقاسمون الأدوار، مشيراً إلى أن نحو «عشرة أشخاص بينهم قاصرون يتولون مهمّة التعرف على الأطفال من متابعي هذا التطبيق ويستدرجونهم ويعملون على تسليمهم لآخرين من أجل الاعتداء عليهم جنسياً، وتوريطهم في تعاطي المخدرات وتشجيعهم على الإدمان عليها»، مؤكداً أن التحقيق «حدد حتى الآن أسماء 26 متورطاً بينهم ستة موقوفين أحدهم مزيّن شعر معروف، لكنّ توقيفهم لا يزال على ذمة التحقيق بموجب الشبهات المتوفرة حولهم ولم توجّه إليهم اتهامات قضائية بانتظار ختم المحاضر الأولية وإحالتها إلى النيابة العامة».
وينشط أفراد الشبكة، وفق المصدر، ما بين بيروت وجبل لبنان، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجزء الأكبر من التحقيق يجري بإشراف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدّ النشاط الأوسع للشبكة يقع في نطاق محافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى أوكار لها في بيروت». وتوقع أن «تتوسع دائرة التوقيفات لتشمل كلّ من له علاقة بهذه الجرائم؛ خصوصاً أن الجرم لا يقتصر على اغتصاب الأطفال، بل هناك من أجبروا على تعاطي المخدرات حتى يتحوّلوا إلى مدمنين ويسهل عليهم الاعتداء عليهم جنسياً أو استخدامهم في أعمال أخرى»، مؤكداً أن «أكثر ما يعيق التحقيق هو عدم توفر كامل هويات باقي المتورطين والتثبّت من أن الأسماء المتوفرة للمحققين صحيحة». ولفت المصدر إلى أن «العصابات المحترفة دائماً ما تتخذ إجراءات وقائية عبر الاختباء وراء أسماء حتى لا يسهل اكتشافهم وتوقيفهم».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه