يتقدّم تكتل «الجمهورية القوية»، اليوم ، باستدعاء أمام «المجلس الدستوري» يطعن فيه بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الذي أقرّه المجلس النيابي الأسبوع الماضي، بحجة تعذر إجراء انتخابات لهذه المجالس، في ظل الحرب الدائرة في الجنوب .
وكان التكتل قد تقدم العام الماضي بطعن مماثل، إلى جانب كتل ونواب آخرين رفضوا التمديد السابق للبلديات بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وهو لم ييأس، على ما يبدو، أو يستسلم لاحتمال أن يكون رأي المجلس القانوني مماثلاً لرأيه العام الماضي، والذي استند حينئذ إلى أسباب عدة لرد الطعون، وأهمها الحرص على استمرارية المرفق العام.
وتشير عضو تكتل «الجمهورية القوية»، غادة أيوب، إلى أن «الإصرار من قِبل التكتل على الطعن مجدداً هذا العام بقانون التمديد هو إصرار على الطعن بكل قانون غير دستوري، وهو حق مشروع وواجب وطني»، معتبرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما هو مفاجئ دائماً أنه، وبمتن قرارات المجلس الدستوري، يتم إيراد كل الأسباب التي تؤدي إلى إبطال القوانين، لكن التبرير يكون بالحديث عن ظروف استثنائية يتم التذرع بها».
وتلفت أيوب إلى أن «هناك نواة من القانونيين والدستوريين والقضاة الذين يوافقون معنا أن هذا النوع من القوانين يضرب صورة وجوهر الدستور والمبادئ الدستورية كافة التي أقرّها المجلس الدستوري، من هنا التركيز على دورية الانتخابات وحق الاقتراع والعودة إلى الناس لانتخاب السلطات المحلية التي تمثلهم، لا تلك التي تمثل السلطة»، مضيفة: «يبقى لدينا دائماً أمل بالقضاة والقضاء، ونتمنى أن ينصفنا المجلس الدستوري. وهو إذا وجد أن هناك ظروفاً استثنائية تحتم التأجيل في منطقة معينة، فعليه إنصاف باقي المناطق اللبنانية».
ويوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين، أن «إنشاء المجلس الدستوري عملاً بتوصيات اتفاق الطائف شكّل خطوة إصلاحية جدية لضمان سمو الدستور وحمايته، لكن هذه الخطوة تعرضت لأكثر من انتكاسة: أولاً، عند تعديل الدستور عام 1990، من دون الأخذ بكامل ما أوصى به اتفاق الطائف، وبالتحديد لجهة إعطاء المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور، معتبراً أن عدم القيام بذلك كان يهدف إلى أن تبقى السلطات السياسية متحررة من قرارات المجلس (الدستوري) التفسيرية، ويبقى هناك هامش للمسؤولين السياسيين بتفسير الدستور، كل منهم بحسب ما يراه خلال ممارسته للحكم».
ويشير يمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتكاسة الثانية كانت في طريقة تعيين أعضاء المجلس، بحيث إن العملية ظلت بيد السلطات السياسية، وتحديداً السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي أن القوى السياسية هي التي تتحكم بعملية التعيين؛ الأمر الذي يؤدي إلى جعل الاختيار مصبوغاً بالسياسة. وللأسف، في بعض الأحيان نلاحظ تأثير ذلك على بعض الأداء في عمله». ويضيف: «أما الانتكاسة الثالثة فتتمثل بالنصاب الذي حدد في نظام المجلس الداخلي، لجهة وجوب حضور 8 أعضاء من أصل 10؛ الأمر الذي أفسح المجال للسياسيين بأن يحاولوا التأثير على 3 أعضاء في المجلس، بحيث إذا غاب هؤلاء تعطل النصاب. أضف إلى ذلك أن الأغلبية المطلوبة للبت بالقرارات، وهي 7 من أصل 10، تعتبر أغلبية عالية. ففي حال لم تتوافر في الاتجاه ذاته يكون قد عجز عن اتخاذ القرار».
ويرى يمين أن «تجربة المجلس انطوت على إخفاقات ونجاحات في آن، ولكن يفترض العمل على تفعيله وتحصينه وتعديل نظامه الداخلي لناحية طريقة تعيين الأعضاء وتوسيع أصحاب الصفة في تقديم الطعن، والنصاب المطلوب لانعقاد اجتماعاته، والأغلبية المطلوبة للبت بقراراته، كما منحه صلاحية تفسير الدستور».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس الدستوری إلى أن

إقرأ أيضاً:

المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية

احبط المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محاولة اختطاف طفلين أحدهما طفلة من ذوي الإعاقة الذهنية في حضانة أمهما من قبل والدهما، مستغلًا فرصة رؤيته القانونية لأبنائه ليقوم بهذا الفعل الشنيع مستقلًا سيارته الخاصة، وعقب ذلك قام بتهديد الأم في حالة إبلاغ الشرطة، طالبًا منها أن تتناسى أبناءها، وذلك عقب تقدم المجلس ببلاغ رسمي لمكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.


جاء ذلك عقب تقدم والدة الطفلين بشكوى رسمية للمجلس، ووجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس على الفور الإدارة القانونية بإتخاذ اللازم، وبالفعل قامت الإدارة المختصة بتحرير محضر خطف بناءًا على الشكوى المقدمة، وإبلاغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام.


وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن جهود المجلس ومكتب النائب العام، والنيابة المختصة، وقسم شرطة مصر الجديدة أسفرت عن إرجاع الطفلين لأمهما عقب تحرير محضر إثبات حالة بتسلمها أبنيها، موجهة الشكر للنائب العام، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لجهودهما المبذولة في ردع كل عمل إجرامي من شأنه الانتقاص من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو تهديد حياتهم وأمنهم وسلامتهم، لافته أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي والمسؤولية المجتمعية للمجلس، وحرصه الدائم على متابعة كافة البلاغات والشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


ثمنت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، استجابات النيابة العامة السريعة لكافة البلاغات المقدمة من المجلس لهم بشأن وقائع الإعتداءات المتكررة المتنوعة، وتحركها على الفور واتخاذها الإجراءات اللازمة، والعمل على إعطاء الحقوق لأصحابها، بما يعكس التزام الدولة بأجهزتها المختلفة نحو سيادة القانون وحماية الفئات الأولى بالرعاية.


وطالبت الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، وأولياء أمورهم التقدم ببلاغات رسمية للمجلس حال تعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لإعتداء أو تنمر من أي شخص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الجرائم، وارجاع الحقوق لأصحابها، بما يعزز ويحمي هذه الفئة، ويعمل على دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة.

وبعثت والدة الطفلين رسالة شكر للمجلس لعودة الطفلين سالمين، وتقديم الدعم اللازم لها، ومساندتها ومؤازرتها في الحصول على حقها ضد الجاني.

طباعة شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الذهنية الدكتورة إيمان كريم

مقالات مشابهة

  • إسبانيا تلجأ لاحتياطيات النفط الاستراتيجية لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء
  • أبرز قرارات وملفات محافظ الدقهلية في اجتماع المجلس التنفيذي
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • أَخاكَ أَخاكَ إِنَّ من لا أَخاً لَه
  • المجلس القومي يحبط اختطاف طفلين أحدهما من ذوي الإعاقة الذهنية
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • الاتحاد العمالي العام يرفع الصوت مجدداً.. لا لضرب الضمان الاجتماعي
  • توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين الدستوري العليا المصرية ونظريتها التركية
  • نص الخطاب الذي سلمته اللجنة العليا للحملة القومية لنجدة الفاشر إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
  • لفظ خارج.. سبب إيقاف المعلق محمد البوشي وهل يعود للتعليق مجددا؟