حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك.. «الإفتاء» توضح (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل «هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟»، إذ قد يحتاج البعض إلى اللجوء إلى البنك من أجل شراء مسكن للزواج، ويتم تقسيط ثمن سعر الشقة عن طريق البنك، إلا أنه قد لا يعلم إن كان هذا الأمر حلال أم حرام، وهو ما أوضحته دار الإفتاء.
حكم شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنكوقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن هل شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال؟، إنه لا مانع من أخذ قرض من البنك بهدف الزواج، وكانت قيمة القرض على قدر ثمن الشقة.
وأضاف «عبد السميع»، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن شراء شقة للزواج بالتقسيط عن طريق البنك حلال وجائز، ولا يُسمى قرضا، بل يسمى تمويلا لشراء الشقة، وهو جائز شرعا ولا شيء فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء قرض البنك حكم التقسيط
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"