ترامب: من الممتع مشاهدة مداهمة اعتصام مناصر للفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب إنه كان "من الممتع مشاهدة" شرطة نيويورك وهي تداهم مبنى بجامعة كولومبيا اعتصم به طلاب مناصرون للفلسطينيين، ووصف المتظاهرين بأنهم "طائشون غاضبون ومتعاطفون مع حماس". وذلك في أول تعليق له بعد فض قوات الأمن في نيويورك اعتصاما مؤيدا للفلسطينيين ومطالبا بقطع العلاقات الأكاديمة مع إسرائيل في حرم جامعة كولومبيا.
وفي تجمع انتخابي في ويسكونسن أمس الأربعاء قال ترامب لأنصاره "نيويورك كانت تحت حصار الليلة الماضية". وأشاد بقوات الأمن التي اعتقلت نحو 300 طالب محتج في جامعة كولومبيا.
وكان ترامب يتحدث عن انتشار الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الماضية حيث اتهم جمهوريون مسؤولي جامعات بغض الطرف عن ما سموها خطابات ومضايقات معادية للسامية.
وأضاف ترامب "بلداتكم وقراكم ستقبل الآن أفرادا من غزة ومناطق أخرى مختلفة"، وذلك في إشارة إلى تقارير إعلامية عن خطط إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لقبول لاجئين من غزة. وقد تفاعل الحضور مع تعليقات ترامب بإطلاق صيحات الاستهجان.
وذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأميركية أنها حصلت على وثائق حكومية داخلية تظهر أن مسؤولين أميركيين يناقشون خيارات مختلفة لإعادة توطين فلسطينيين نزحوا جراء الحرب في غزة بعد اجتيازهم مجموعة من الاختبارات.
ويقول مساعدون لبايدن إن الرئيس يدعم الاحتجاجات السلمية لكنه يعارض العنف وخطاب الكراهية والترهيب الجسدي، مع التركيز بشكل خاص على إدانة معاداة السامية في حرم الجامعات.
وتشهد الجامعات الأميركية حركا طلابيا واسعا واعتصامات تطالب بوقف الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر وخلفت أكثر من 34 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء إضافة لدمار هائل. كما يطالب الطلاب بوقف العلاقات الأكاديمية للجامعات الأميركية مع إسرائيل وسحب الاستثمارات من تل أبيب.
وفي الأيام الأخيرة بدأت السلطات الأميركية باستخدام قوات الأمن لفض اعتصامات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين بدءا بجامعة كولومبيا ولاحقا بجامعة كاليفورنيا والجامعات الأميركية الأخرى واعتقلت نحو 1300 طالب مؤيد للفلسطينيين من جميع الجامعات الأميركية التي تشهد حراكا يطالب بوقف الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.