المركزي الأمريكي: الانتخابات الرئاسية لن تؤثر على قرارات الفائدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي، الأربعاء، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.
وأضاف باول، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية، أن صناع السياسات متوافقون على إبقاء الاعتبارات السياسية بعيدة عن عملية صنع القرار.
وأردف أن ما يحرك البنك في اتخاذ القرارات هو "ما نعتقد أنه الشيء الصحيح بالنسبة للاقتصاد"، مجدداً بذلك التأكيد على موقف قائم منذ فترة طويلة ويتجاهل السياسة في التحليل الاقتصادي للبنك.
وقال باول: "نحن على مسار نخدم فيه كل الشعب الأمريكي، ونتخذ قراراتنا بناء على البيانات وكيفية تأثير تلك البيانات على التوقعات وتوازن المخاطر".
وعادت قضية استقلال المركزي الأمريكي إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضي عندما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها السعي لتقويض استقلال البنك المركزي ومنح ترامب المزيد من النفوذ على البنك إذا فاز في الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال باول للصحفيين بشأن الانتخابات: "نحن متوافقون بشأنها، ونعلم أننا سنفعل ما نعتقد أنه الشيء الصحيح".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس