هل تمنح ويلز2000 دولار شهريا للمهاجرين غير الشرعيين؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تداولت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل كبير منشورات تزعم أن حكومة ويلز في بريطانيا تمنح المهاجرين شهريا مبلغ 1600 جنيه (أي أكثر 2000 دولار) للمهاجرين غير الشرعيين.
حظيت هذه المنشورات بمئات آلاف المشاهدات وإعادة المشاركة.
وأرفقت المنشورات بتقرير نشر في صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية بعنوان "ويلز تدفع مبلغا ضخما للمهاجرين غير الشرعيين في مخطط عمل غير منطقي".
ويستشهد التقرير بتصريحات لزعيم حزب المحافظين في ويلز، أندرو آر تي ديفيس، في 2023 قال فيها "إن حكومة ويلز توزع 1600 جنيه لأي شخص.. يدعي أنه عبر القناة بشكل غير قانوني".
وقال متحدث باسم حكومة ويلز لرويتر إن هذا الأمر كان "مؤقتا ومخصصا للأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية في ويلز، وبعضهم من الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم، وهم من غير المهاجرين غير الشرعيين".
وكان هذا الترتيب ضمن مشروع لمساعدة الأطفال الذين يغادرون نظام الرعاية عند بلوغهم سن الـ 18 عاما.
وأشار المتحدث بأن من استفادوا من هذا الأمر بلغ 635 شخصا استفادوا منه حتى منتصف 2023، ومن بينهم 67 طفلا من طالبي اللجوء الحاليين أو السابقين غير المصحوبين بذويهم.
وأكد أنهم "ليسوا مهاجرين غير شرعيين.. هم أطفال وصلوا إلى ويلز بلا أي أحد ولا شيء، ونحن لا نقدم أي اعتذار عن محاولتنا منحهم أفضل بداية ممكنة في الحياة، ومن المخيب للآمال أن نرى ادعاءات مضللة تستخدم للتقليل من أهمية هذه القضايا الحساسة".
ملفت المتحدث إلى أن هذا كان ضمن برنامج دعم تجريبي استمر منذ منتصف 2022 وحتى منتصف 2023، ولتكون مؤهلا له عليك أن تكون بلغت 18 عاما خلال هذه الفترة، وكنت تحت رعاية السلطة المحلية لنحو 13 أسبوعا على الأقل، ومقيم في ويلز.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص مجهول الهوية على أرضها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، إن قانون اللجوء هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم الـ9 ملايين، في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط. وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت «سلامة» في تصريح خاص لـ “ ”البوابة نيوز" أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجئ غير مقنن أوضاعه.
وأشارت إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوقهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأكدت أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية، وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات