بريطانيا.. اتهامات بـ"الإرهاب" لشرطي بسبب إظهار دعم لحماس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت الشرطة البريطانية إن السلطات وجهت اتهامين متعلقين بالإرهاب إلى شرطي بسبب ما قيل عن نشره صورة تدعم حركة حماس المحظورة في بريطانيا بسبب تصنيفها منظمة إرهابية.
وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في شمال شرق البلاد في بيان إن السلطات اعتقلت محمد عادل (26 عاما) من برادفورد بشمال إنجلترا في نوفمبر ووجهت إليه الاتهامين بعد تحقيق أجرته شرطة مكافحة الإرهاب.
وقال المكتب المستقل المعني بالرقابة على سلوك أفراد الشرطة إن التحقيقات ركزت على رسائل تمت مشاركتها عبر تطبيق واتساب، وخلصت إلى ضرورة إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وذكر المكتب في بيان "تم يوم الاثنين اتهام الشرطي محمد عادل (26 عاما) بتهمتين تتعلقان بنشر صورة لدعم منظمة محظورة، تحديدا حماس، بما يتعارض مع المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب... وتردد أن الجريمتين وقعتا في أكتوبر ونوفمبر 2023".
وتم إيقاف الشرطي المذكور عن العمل في شرطة ويست يوركشير، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر في لندن الخميس.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، اعتقلت الشرطة البريطانية عددا من الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في لندن تم تنظيمها لإظهار الدعم لحماس ووجهت لهم اتهامات. بينما يقول مسؤولو مكافحة الإرهاب إن الكثير من البلاغات وصلتهم أيضا بشأن محتوى عبر الإنترنت.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شرطة مكافحة الإرهاب حماس قانون مكافحة الإرهاب هجوم السابع من أكتوبر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بريطانيا حرب غزة فلسطين إسرائيل تأييد الفلسطينيين شرطة مكافحة الإرهاب حماس قانون مكافحة الإرهاب هجوم السابع من أكتوبر احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين أخبار بريطانيا مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والسلم الاجتماعي
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي