واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لديها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا الأربعاء تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لدى موسكو، وتحديدا مشروع القطب الشمالي، وذلك وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وبحسب البيان، فإن العقوبات الجديدة تستهدف بشكل خاص مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2.
وأضاف: "تواصل الوزارة إدراج المنظمات المشاركة في تطوير إنتاج وتصدير الطاقة الروسية في المستقبل" وذلك ضمن بند خاص حمل عنوان "تقويض الإنتاج المستقبلي للطاقة والمعادن والتعدين".
وأردف البيان: "تظهر إجراءات اليوم تصميم الولايات المتحدة المستمر على الحد من قدرات الإنتاج والتصدير لمشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2، فضلا عن دعم المشروع من قبل أطراف ثالثة".
وتدعي وزارة الخارجية أن القيود التي تم فرضها سابقا قد "أعاقت بالفعل إنتاج الطاقة داخل المشروع" وأدت إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذه.
تنص الوثيقة أيضا على إن العقوبات تهدف إلى "زيادة مسؤولية المنظمات التي تقدم الدعم المادي" لمشغل مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال -2.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، توسيع قائمة العقوبات المفروضة ضد روسيا الاتحادية لتشمل 29 فردا وأكثر من 250 شركة و16 سفينة ترفع العلم الروسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية العقوبات الامريكية روسيا إنتاج الطاقة القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ تكشف فحوى العقوبات ضد روسيا وتحذر أوروبا من أزمة طاقة جديدة
حذرت “بلومبرغ” من أن أوروبا على حافة أزمة طاقة جديدة مع استنفاد احتياطاتها من الغاز بوتيرة سريعة، واحتمال انقطاع إمدادات الغاز من روسيا بعد العقوبات على مصرف “غازبروم بنك” الروسي.
وأجرت الوكالة تحليلا لوضع سوق الطاقة الأوروبي في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات على “غازبروم بنك” كون مدفوعات الطاقة تمر عبره.
وبحسب الوكالة لا تزال السوق الأوروبية تتعافى من صدمات الطاقة الشديدة التي شهدتها قبل عامين، إذ صعدت أسعار الغاز بنسبة 45% هذا العام بسبب أزمة أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على روسيا.
وعلى الرغم من أسعار الغاز الراهنة أقل من المستويات القياسية في 2022، إلا أن الأسعار الراهنة ما تزال مرتفعة لزيادة أزمة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية، وزيادة الضغوط على الشركات المصنعة.
وكانت الولايات المتحدة قد وسعت الخميس الماضي قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الشخصيات العاملة في القطاع المالي الروسي وعددا كبيرا من البنوك الروسية، بما في ذلك “غازبروم بنك”، الذراع المصرفي لشركة “غازبروم”.
وحذر الخبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج “غازبروم بنك” في قائمة العقوبات، وأشاروا إلى أن دولا مثل سلوفاكيا والنمسا وهنغاريا ستعاني في المقام الأول في حال تعذر تسلم شركة “غازبروم” الأموال لقاء إمدادات الغاز إليها.
وكانت أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الاتحاد الأوروبي سيقترح إضافة حوالي 50 فردا و30 كيانا إلى الحزمة الجديدة الخامسة عشرة من العقوبات ضد روسيا.
ووفقا للوثائق المتوفرة لدى الوكالة، فمن المخطط بشكل أساسي فرض قيود جديدة ضد الشركات العسكرية الروسية، وكذلك بعض الشركات الصينية التي يزعم أنها تزود الشركات الروسية بقطع غيار لإنتاج الطائرات المسيّرة. وستشمل العقوبات الجديدة الشركات الروسية العاملة في مجال نقل النفط، وكذلك عددا من العسكريين ورؤساء الشركات.
وإضافة إلى ذلك يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على نحو 30 مؤسسة يزعم أنها تساعد موسكو في الحصول على التكنولوجيا العسكرية، ومن بينها شركات من روسيا وصربيا وإيران والهند وتايلاند والإمارات. كما يقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ضد المسؤولين العسكريين الكوريين الشماليين المتورطين، بحسب مزاعمه، في إرسال عسكريين إلى روسيا.
وأضافت الوكالة أن حزمة العقوبات الجديدة ستضم أيضا حظر وصول أكثر من 45 ناقلة نفط من روسيا إلى الموانئ والخدمات الأوروبية.
ومن المقرر أن يناقش الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي العقوبات الجديدة ضد روسيا في 27 نوفمبر الجاري.
الاتحاد يعسكر في دبي