أرمينيا: خطر الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لا يزال قائما في العالم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت وزارة خارجية أرمينيا في بيان بمناسبة الذكرى الـ109 للإبادة الجماعية الأرمنية، إن خطر الإبادة الجماعية لا يزال قائما في العالم وإن القرن الحادي والعشرين شهد مظاهر وعواقب جديدة لسياسة التطهير العرقي.
وأضافت: "في 24 أبريل نحيي وننحني لذكرى شهداء الإبادة الجماعية الأرمنية التي ارتكبت في الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن العشرين".
وبدءًا من عام 1915 ونتيجة للجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حكومة تركيا الفتاة، قُتل نحو 1.5 مليون أرمني، بما في ذلك الأطفال والنساء والمسنين، على أساس جنسيتهم فقط، لكونهم أرمن وحُرم ملايين الأرمن من ممتلكاتهم ومن تراثهم التاريخي والثقافي والروحي.
وهذه الجريمة المرتكبة ضد الأرمن أصبحت فيما بعد الأساس لتعريف الاتفاقية الدولية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". ولسوء الحظ وعلى الرغم من الجهود اللاحقة، فإن خطر الإبادة الجماعية لا يزال قائمًا في العالم.
وفي القرن الحادي والعشرين، في 2020-2023، واجهنا مظاهر وعواقب جديدة لسياسة التطهير العرقي. تم تهجير أكثر من 150 ألف أرمني قسرًا وأجبروا على مغادرة وطنهم التاريخي بسبب الحرب وكراهية الأجانب والجرائم على أساس الهوية والحصار وأعمال الترهيب المستمرة ضد السكان.
ومع الأخذ في الاعتبار مخاطر الإبادة الجماعية والحالات التي شهدها العالم الحديث والعديد من الأمثلة الأخرى على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، تواصل أرمينيا مشاركتها النشطة في المنابر الدولية من أجل تنسيق الجهود في مكافحة جريمة القتل الجماعي والإبادة الجماعية، لمنع وقوع جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية جديدة ولحماية حقوق الضحايا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أرمينيا الإبادة الجماعية تاريخي تركي الأرمن تركيا سكان الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً